على الرغم من الإشتباك السياسي حول دستورية العمل التشريعي في المجلس النيابي وجلسات حكومة تصريف الأعمال، في ظل الفراغ الرئاسي، فإن أوساطاً سياسية مطلعة ترى أن اتجاهاً نحو رفع مستوى الإحتقان والضغط السياسي والإجتماعي، قد بات واضحاً من خلال أداء كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال.
وبمعزل عن القضايا المعيشية والإجتماعية، التي كانت ستبحثها الحكومة في اجتماعها الذي ألغاه بالأمس رئيسها، فإن الأوساط تكشف أن أسباباً خفية دفعت إلى إرجاء البحث بالبند الوحيد الذي كان مطروحاً على جدول الأعمال، وهي لا تنفصل عن القرار بمواصلة الأداء ذاته والهادف إلى تحويل غضب واعتراض الشارع والمواطن من الإنهيار المتمادي، باتجاه القوى السياسية التي تطالب بإجراء الإنتخابات الرئاسية على قاعدة الدستور وتدعو إلى انتخاب شخصية قادرة على نقل البلاد من واقع الإنهيار هذا إلى واقع الإنقاذ بعيداً عن الفساد والهدر والمحاصصة وسلطة قوى الأمر الواقع.
