صدر عن المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري البيان الآتي:
"إنّ قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتأجيل تحديد الدوام الصيفي مدة شهر واحد مخالف لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 20-08-1998، وهو بالتالي يكون صادراً عن سلطة غير صالحة ومخالفاً لمبدأ الشرعية.
إن هذا القرار أحدث بلبلة في المجتمع اللبناني وتسبّب باضطرابات وانقسامات على صعيد المراجع الدينيّة العليا والمؤسسات الإعلامية والتربوية الخاصة التي أعلنت جميعها جهاراً أنها لن تلتزم بالقرار، كما أنه خالفَ التوقيت العالمي المعمول به منذ عقود، الأمر الذي سيسبّب مشكلات جمّة للشركات اللبنانية كافةً وأعباءً مالية كبيرة في قطاع يعاني أصلاً من مفاعيل الأزمة الاقتصادية الخانقة، بالإضافة الى نتائج خطيرة في بلد تتآكله المصائب الإجتماعية والاقتصادية والمعيشية، مؤيدين بذلك ما جاء في موقف الوزيرة الزميلة نجلا رياشي. لذلك، ندعو دولة رئيس حكومة تصريف الأعمال الرجوع عن هذا القرار درءاً للمخاطر الكارثية التي قد تنجم عنه".