تدل السجالات الأخيرة على الساحة الداخلية على حجم الإنقسام والتحلل والإنهيار في المؤسسات الرسمية في لحظةٍ بالغة الدقة على المستوى الوطني، حيث أن التحذيرات تتوالى من أكثر من جهة داخلية ودولية، من أي قرارات إعتباطية على طريقة “التوقيت الصيفي” وغيرها من القرارات الهادفة إلى ملء الوقت الضائع محلياً، ومواصلة التعبئة والإحتقان سياسياً وطائفياً بهدف تمرير الإستحققات الدستورية وتمديد الشغور في المؤسسات، وذلك بانتظار التسوية السياسية الشاملة.
لكن السؤال الأساسي المطروح اليوم، يتناول القدرة على الصمود في وجه الإنهيارات المتسارعة في كل القطاعات، في ضوء معلومات عن أن ما ورد تقرير بعثة صندوق النقد الدولي عن بطء الإصلاحات، هو تحذير جديد من الأزمة اللامتناهية كما جاء في التقييم السنوي لبعثة صندوق النقد التي زارت بيروت أخيراً.
