بعد تقديمه والنائب جورج عدوان اقتراح قانون لتعديل قانون القضاء العسكري والمحاكم العسكرية، أشار النائب جورج عقيص عبر LebTalks إلى أن "اقتراح القانون هذا يأتي كخطوة ثانية في هذا المجال، إذ إنه سبق لزميلنا النائب السابق إيلي كيروز أن تقدم باقتراح قانون تعديل قانون القضاء العسكري لجهة إلغاء امتداد الإختصاص إلا أنه لم يصل إلى خواتيمه، لذلك تقدمنا بمشروع أشمل وأوسع لأنه يقضي بإلغاء الكتاب الأول والثاني من قانون القضاء العسكري وتحل مكانه أحكام جديدة، لذلك ليس بجديد على القوات اللبنانية التصدّي لصلاحيات المحكمة العسكرية وإعادتها إلى الحجم الذي يُعطى للمحاكم العسكرية في كل الدول الديمقراطية حول العالم، فلا يمكن لهذا المحاكم في الدول كافة أن تحاكم مدنيين كما هو حاصل في لبنان" .
وفي السياق ذاته، إعتبر عقيص أن "هناك العديد من الكتل داخل المجلس النيابي مُنخَرِطة بهذا الملف، فمثلاً كتلة اللقاء الديمقراطي كانت قد قدّمت اقتراح قانون لتعديل عدد من المواد في قانون القضاء العسكري، وأعتقد أن كتلاً عديدة مثل الكتائب وقوى التغيير سيكون موقفها إيجابياً جداً أيضاً من هذا الاقتراح، لأنه يصب في إصلاح النظام الديمقراطي والمؤسسات القضائية"، مشيراً إلى أن "هذا الملف يضع الكتل كافة على المحك، فهو مطلب شعبي ودولي ونحن نعلم كمية التقارير التي تنتقد أداء المحكمة العسكرية في لبنان وتوسيع صلاحياتها، لذا حوّلنا كل هذه المطالب إلى اقتراح قانون وعلى الكتل التجاوب وإظهار نيتها بالإصلاح القضائي من عدمه، تماماً كما هي مطالبةٌ باتخاذ موقف من استغلال السلطة القضائية الذي قمنا بتحويله إلى الهيئة العامة، وبذلك يجب أن يكون كأول قانون يُطرح على طاولة التشريع في المجلس عقب انتخاب رئيس جديد للجمهورية".
