تبيّن بالملموس أنّ زيارة الموفد القطري إلى بيروت جاءت منسّقَة بشكل كامل مع المملكة العربية السعودية، وبالتالي فإنّ ما قيل وأُشيع عن أن هناك “دوحة” جديدة وما سوى ذلك، كان من التخيّلات والتحليلات والاستنتاجات، بمعنى أنّ الدور السعودي هو أساسي ومفصلي في لبنان بالتماهي مع الدول الأخرى المشارِكة في لقاء باريس، أي الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا ومصر وقطر والمملكة العربية السعودية التي كان لها مسار متقدّم للوصول إلى الحلول التي بدأت محاولاتها تتبلور بجدّية وصلابة، من خلال إعلان جدة، وصولاً إلى مؤتمر دول مجلس التعاون الخليجي والقمة العربية.
وعليه، هناك التفاف من دول مجلس التعاون الخليجي كافةً مع المملكة العربية السعودية في ما خصّ ملف لبنان وملفات أخرى، ولهذه الغاية كانت زيادة الموفد القطري استطلاعية ولجسّ النبض، وهناك لقاءات مرتقبة، وفي موازاة ذلك فإنّ الأعين شاخصة باتجاه اللقاء بين وزيري خارجية السعودية وإيران الأمير فيصل بن فرحان وحسين عبد الأمير اللهيان في بكين، حيث تمّ توقيع الاتفاق بين الرياض وطهران، وهو لقاء لمتابعة ومواكبة ما تم التوافق عليه، ومن الطبيعي أنّ هذا الأمر ستكون له انعكاسات إيجابية على الواقع اللبنانية.
وبالعودة إلى الموقف السعودي، يظهر جلياً أنّ الأمور باتت واضحة وتكمن في ضرورة التوافق على المواصفات وليس الدخول في الأسماء وترك هذه المسألة للبنانيين الذين عليهم أن يقرّروا ويختاروا مرشحهم، ومن هنا فإن ثوابت المملكة واضحة، أي “لا رئيس من قبل حزب الله”، ولكن وفي ظل المعطيات المتوفرة وبعد عودة السفير السعودي وليد البخاري إلى بيروت وما حصل في الآونة الأخيرة والتوجيهات التي يحملها معه من قيادته، فإنّ الأمور ستتبلور في وقت ليس ببعيد ربطاً باللقاء الخُماسي الذي سيُعقد قريباً، بعد لقاء الوفدين السعودي والفرنسي ومن ثم زيارة الموفد القطري إلى بيروت، وما ستحمله أجندة السفير البخاري من خلال مواكبته لكل ما يمتّ الى الملف اللبناني بصلة، وهو الذي شارك في لقاءات باريس إلى جانب المستشار في الديوان الملكي الدكتور نزار العلولا.
