منذ ثلاثة أشهر وإضراب موظفي الإدارة العامة متواصل من دون تحقيق أي ثغرة في جدار التعنّت الحكومي. المطالب دخلت الى أُذن المسؤولين اليمنى لتخرج من اليسرى، وتحقيق مطلب تحسين الراتب كما يريده الموظف مقفل بشكل تام وسط تجاهل سلطوي فاضح لمعاناته.
وبخلاف إضراب الأساتذة، تمكّنت رابطة موظفي الإدارة العامة من البقاء على موقف واحد موحّد، وحماية الموظفين ودعمهم المستمر في إضرابهم.
“لا رجوع عن موقفنا الذي بات معروفاً “، جملة اختصرت بها رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر الموقف بعد اجتماع اللجنة الوزارية التي بحثت الزيادات على الرواتب.
نصر أكدت لـ LebTalks أن “مطلبنا واضح وهو تثبيت رواتبنا على سعر الصرف الرسمي أي 15000 ليرة بحيث لا تتأثر بارتفاع الدولار، مشيرةً الى أن تجربة فرض أضعاف على الرواتب لا زالت ماثلة أمامنا في موازنة 2022 حين زادوا ضعفي الراتب وكان يومها دولار “صيرفة” 28500 ليرة، أما اليوم فأصبح 88000 ليرة.
نصر رأت أنهم “ينتظرون أقرار هذه الزيادة من أجل إعادة التلاعب بسعر صرف الدولار والعمل على رفعه بشكل صاروخي، وبالتالي نعود الى الدوامة عينها وتصبح رواتبنا لا تساوي شيئاً”،
متسائلةً “لا أعلم ما هي العبرة أو الحكمة من هذه التصرفات، ومِن جعل الموظف يعاني من أجل لقمة عيشه؟ وما هي العبرة من فرض “هيركات” على رواتبنا بنسبة 98% فيما على ثرواتهم رفضوا حتى ضريبة الـ 1%؟
أمّا بالنسبة لإعطاء بدل نقل يومي 5 ليترات بنزين، فأكدت نصر: “قلنا ونكرّر أنها غير كافية لكي يذهب الموظف الى عمله، خصوصاً اذا ما اقترنت بزيادة على الراتب فستتقلص مع الوقت ومع إعادة ارتفاع سعر صرف الدولار”.
وأعتبرت نصر أنهم “لا يريدون للموظف أن يعود الى عمله وأصبح هذا الأمر أوضح من الشمس”، مضيفةً “نحن لا نطلب المستحيل إنما نطلب الحد الأدنى لحياة كريمة ولكنهم مع الأسف لا يقاربون المسألة بطريقة سليمة”.
وعن إدارة المسؤولين للأذن الطرشاء، أشارت نصر الى أن “هناك تواصلاً مستمراً مع المعنيين وشروحات وتبريرات لرفضنا ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعلم حرفيّاً ماذا نريد ولكنهم يرفضون اللجوء الى مصادر تمويل غير مبرّرة والى تحصيل إيرادات من الأملاك البحرية، ببساطة هم لا يريدون وقف السرقة والنهب”.
ولفتت الى أن الموظفين في حال من الغضب الشديد من جراء الذي حصل في اجتماع اللجنة الوزارية، “اذا كان فعلاً ما سمعناه بعد الاجتماع دقيقاً فنحن لا نملك بعد معطيات واضحة، ولكن طبعاً سنستمر بإضرابنا في وجه الإبادة التي نتعرّض لها وسنسعى للوصول الى حد أدنى من المطالب قبل جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل”.
