عقدت محكمة إستئناف بيروت( غرفة القضايا النقابية) برئاسة القاضي أيمن عويدات وعضوية المستشارين القاضيين حسام عطالله وكارلا معماري، جلسة علنية في قضية الطعن بقرار نقابة محامي بيروت حول تقييد حرية المحامين بالتواصل مع الإعلام.
ومثّل نقابة محامي بيروت المحاميان وجيه مسعد ومايا زغريني، كما حضر المحامون: جاد طعمة، نجيب فرحات، ملاك حمية، وديالا شحادة، واصف حركة، حسن بزي، عروبة الحركة، حسام الجواد، مريم بوتاري، ونزار صاغية عن المستأنَفين، والمحامي سعد الدين الخطيب عن نقابة المحامين.
وتقدّم فريق المحامين الـ 12 بمرافعة خطية، فيما ترافع المحامي صاغية شفهياً مفنّداً أسباب الطعن في قرار النقابة الذي يمسّ بجوهر حرية التعبير ويخالف مبادئ الضرورة والتناسب في تقييد الحريّات العامّة، ويساهم في تقويض استقلالية القضاء وحق الدفاع، فيما
طلب المحامي الخطيب ردّ كل حجج المستأنَفين، وقد حُدّدت جلسة في 4 أيار المقبل لإصدار القرار في القضية.
وكانت المحكمة قررت ضمّ الدعوى المقدمة من المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي صاغية إلى الدعوى المقدمة من فريق المحامين الـ ١٢.