يبدو أنّ الدور النسائي سيسطع بقوّة في المرحلة القادمة، وتحديداً في العهد المقبل، على الساحة السياسية اللبنانية، في ظلّ تشديد مؤسسات دوليّة على ضرورة أن تلعب المرأة اللبنانية الدور الأوّل في العمليّة الإصلاحيّة في القطاعات كافّةً.
شخصيّات نسائيّة عدّة طُرحت أسماؤهنّ لرئاسة الجمهورية ومواقع وزاريّة عدّة في الأشهر الماضية، والأهمّ أنّ الأحزاب والتيارات السياسية وهيئات المجتمع المدني أصبحت اليوم أمام أمر واقع يقضي بإعطاء النساء الحصّة المطلوبة في المرحلة الإنتقالية التي ستتبع الفراغ الرئاسي، وسيّما من خارج النادي السياسي التقليدي.
أسماء أكاديميّة وسياسية عدّة طُرحَت في لقاء مُغلَق على هامش مناسبة اجتماعية، ظهر بينها إسم الأستاذة الجامعيّة د. منى الدحداح لتولّي منصب بارز في العهد الجديد، نظراً للحاجة إلى خبرتها في العمليّات الإصلاحيّة وعلاقاتها اللبنانية والدوليّة الواسعة، علماً أنّه إسم الدحداح كان مطروحاً جدّياً لتولّي وزارة التربية في التشكيلة الوزارية لحكومة مصطفى أديب قبل أن يعتكف الأخير بإيعازٍ فرنسي.
يعود الدور النسائي إلى واجهة الإهتمام الدولي في لبنان بعدما ترشّحت شخصيات عدّة لرئاسة الجمهورية في الأشهر الماضية، أبرزها مي ريحاني وترايسي شمعون، فضلاً عن أسماء أخرى فضّلت البقاء خارج التداول الإعلامي ترقّباً للتطوّرات.
فأي دورٌ نسائي سيظهر على الساحة السياسية وهل يعوّض الإجحاف بحقّ المرأة اللبنانية طيلة السنوات الماضية؟