كشفت أوساط نيابية في كتلةٍ وسطية عن أن المشهد السياسي وضمناً الرئاسي، بات محكوماً بمعادلة جديدة تختلف بشكلٍ كلي عن كل ما تمّ تسجيله في الأشهر الستة الماضية من الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، موضحةً أن كل السيناريوهات المتداولة حول صيغة التسوية الرئاسية على الصعيدين الداخلي والخارجي، لا ترتقي إلى الواقع الجدي لأي حراكٍ بين الأطراف المعنية بالإستحقاق. وتحدثت هذه الأوساط، عن إدارة "ديبلوماسية" للملف اللبناني عموماً ومن بوابة الصندوق الإنساني والمساعدات المحصورة في هذا المجال، مقابل جمود ومراوحة على كل "الجبهات" الخارجية سواء في المنطقة أو على مستوى عواصم القرار الغربية المواكبة.
ففي باريس على سبيل المثال، أشارت الأوساط النيابية إلى وجود توجه رئاسي فرنسي بتسريع إنجاز الإنتخابات النيابية وليس أكثر، وبالتالي، فإن تركيز الإدارة الفرنسية كان حول مواصفات رئيس الجمهورية العتيد وقد توقف عند هذه الحدود، وذلك من دون الإنخراط بأي تفصيل آخر أو أي سيناريوهات تتضمن ترشيحات أو مقايضات أو تسويات، خلافاً لكلّ ما تمّ تسريبه على مدى المرحلة الماضية، خصوصاً وأن نقطة انطلاق الحراك الفرنسي، تتمثل بموقف فرنسا الثابت والمُعلن، والذي يعتبر المجلس النيابي والتوافق بين الكتل النيابية، المعبر الأساسي إلى إجراء الإستحقاق الرئاسي.
ومن هنا، فإن الأوساط النيابية الوسطية، لا ترى أن التسريبات الأخيرة التي يجري التداول بها في أكثر من سياق سياسي وحزبي، قريبة من الواقع خصوصاً على صعيد الحراك الفرنسي الهادف إلى إرساء توافق سياسي داخلي، أو الدور القطري الذي ما زال محصوراً في إطار الإستشراف لا أكثر ولا أقلّ، حيث نقلت هذه الأوساط عن مسؤولٍ بارز استقبل الوزير القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي، بأن الملف الرئاسي لم يُبحث والمسؤول القطري كان مستمعاً أكثر منه متحدثاً، خلال الإجتماع وقد انسحب هذا الواقع على سائر الزيارات التي قام بها، وذلك في ضوء انطباع قد تكرّس أخيراً لدى القيادات السياسية والحزبية، بأن كل الموفدين الذين يقصدون بيروت لمتابعة تطورات الإستحقاقات الدستورية، يتحركون تحت سقفٍ سياسي شبه موحد، قد سبق ورسّخه لقاء باريس الخماسي والذي سوف يعود بنسخته الثانية مع احتمال توسيع رقعة المشاركين فيه.
وبالتالي، فإن ما من جديد على خطّ رئاسة الجمهورية وفق الإتصالات الحالية، على حد قول الاوساط النيابية نفسها، التي جزمت بأن الأمور كلها متوقفة عند العقد الظاهرة وغير المعلنة من جهة، وبسبب حال الترقب الداخلي والخارجي لجملة محطات سياسية وأمنية، ستكون لها انعكاسات على الساحة الداخلية من جهةٍ أخرى.
وانطلاقاً ممّا تقدم، فإن كل المؤشرات تدل على أن المرحلة الراهنة محكومةٌ بالترقب وبالإنتظار وذلك من قبل كل الأطراف المعنية بالإستحقاق الرئاسي، وبالتالي، ما من خرقٍ قريب في هذا المشهد، برأي الأوساط نفسها، التي أكدت أن تفاؤل أو استعجال بعض المرجعيات لإجراء الإنتخابات الرئاسية، قد يكون في غير مكانه، وذلك على الأقلّ في الأسابيع المقبلة.
