وسط حال الضياع والفوضى التي تعتري صفوف الثورة، خصوصاً لناحية خطوات وممارسات ما يسمّى ب “نواب الثورة”،
إعتبر الناشط السياسي سلمان عبد الخالق أن “ما يحصل من تحرّكات ودعوات للنزول الى الشوارع والطرق، لا يمكن حصره في إطار المطالبات أو زيادة المعاشات للقطاع العام بطريقة إستثنائية، في الوقت الذي تكاد فيه قطاعات البلد أن تنهار ، لذا فالمطلوب اليوم هو دعوة عامة للقطاعات كافة لتكثيف الجهود وتوحيدها، لأن القطاع العام يُعتبر جزءاً من هذا القطاعات وسبباً للمشكلة التي وصلنا إليها إذا جاز التعبير، على الرغم من أن دعم مطالب هؤلاء الموظفين هو واجب علينا، ولكن حصر التحرّكات خصوصاً في هذه الظروف التي نعيشها بهذه المطالب تحديداً سيؤدّي إلى انهيار إضافي في مؤسسات الدولة”.
وفي هذا السياق ، يتبنّى عبد الخالق فكرة أن الوضع الراهن يعزّز مبدأ “كل مين إيده له”، قائلاً “لا يمكن لنا أن نبقى في حالة مطالبة كل قطاع لحقوقه بشكل منفصل، خصوصاً بعد ثورة 17 تشرين التي كسرت الأعراف القديمة وحقّقت بعض المكاسب بعد الانتخابات النيابية، من هنا فإن زيادة الرواتب والمستحقات ليست ذات قيمة إذا بقيت القدرة الشرائية للعملة الوطنية معدومة، لذلك فأن كل الدعوات وكل التحرّكات غير المبنية على “خطة واضحة هي غير مجدية ولا طائل منها،
وبالتالي فإن الطامة الكُبرى هي في الضياع الحاصل عند نواب الثورة خصوصاً لناحية عدم عودتهم من خلال قراراتهم العودة الى قواعدهم الشعبية، وعدم وجود رؤية سياسية واضحة لديهم(أي مشروع سياسي واضح)، وعدم توحّدهم على قرار وتوجّه موحّدَين ، وعدم قدرتنا أيضاً كقوى تغيير أن نحافظ على فكرة إيصال المشروع السياسي( إن وُجِد ) لا الأفراد إلى مركز القرار ، لذلك هؤلاء النواب مطالبين اليوم باستعادة الأنصار مع الكوادر لخلق خطة ورؤية سياسية واضحة تعيد ضبط المسار السياسي لهذا التكتّل، لأن ما يحصل من محاولة خطف النواب سياسياً نحو مشاريع كنا وإياهم ننتقدها في ممارسات السلطة الحاكمة، جعل القاعدة تنظر إليهم وكأنهم الجناح الثوري للسلطة، وهذا ما يمكن أن يأخذنا لاتجاهات قد لا تُحمد عقباها في بلد صغير مثل لبنان، خصوصاً إذا تم استخدام الشارع لمصالح حزبية ضيّقة عبر النواب الجدد”.
عبد الخالق أعلن عن مبادرة تم وضع أسسها منذ حوالي 4 أشهر، وهي تهدف إلى “إعادة لملمة” صفوف الثورة، وقد تم إرسالها إلى نواب الثورة الذين لم يتحركوا تجاهها وكأنهم يحاولون استكمال مسار الأُحادية في السياسة التي أدت إلى الوضع الراهن، كما لم يبادروا الى تقديم أي طرح وهذا مُستغرب، إذ تتضمن المبادرة بندين أساسيين: الأول هو طرح إسم مرشح رئاسي واضح ومباشر من شخصيات وطنية يُعرض على الكتل النيابية كافة للتأييد ، ويكون مخرجاً للأزمة الراهنة (على الأقل بوضوح الطرح)، والثاني هو تشكيل أكاديمية تأسيسية للقوى الثورية الوطنية (17 تشرين) تتألف من 30 شخصية تأسيسية كحدٍ أقصى مرحلياً، توزع حسب الأقضية والمحافظات، حيث تتضمن عن كل محافظة خمس شخصيات. وتقوم هذه الأكاديمية بتخريج قيادات وطنية مؤهلة، على أن يتم تشكيل هيئة عامة تأسيسية بعد تخريج هذه الشخصيات، وذلك وفقاً للأسلوب الذي سيُعتمد لبناء دولة المواطنة (تخريج كوادر لتحمُّل المسؤولية)، والذي يرتبط بعناوين برنامجنا السياسي والرئاسي، خلال حدٍ أقصى هو ستة أشهر تكون خلالها هيئتنا العامة قد اكتملت، ولكن تم رفض هذه المبادرة حتى الآن، وكأن النواب يحاولون إما التهرّب من تحمّل المسؤولية تجاه من أوصلهم إلى البرلمان، وإما محاولة اختزال المواطنين، إضافة إلى عدم رغبتهم بالتعرّض للمحاسبة والمساءلة من الذين أوصلوهم أو للذين يمثلونهم، وهذا بحد ذاته خذل للثوار ولمستقبل الوطن، وهو أمر لا يمكن أن يستمر” .