لم يعد ” يوم العمال العالمي” عيداً يحتفل به اللبنانيون خصوصاً بعد الأزمات التي مرّ ويمرّ بها لبنان في الفترة الأخيرة، بحيث تحوّل الى يوم “للتحسّر” على ما مضى وعلى حال العمال في لبنان.
وفي هذا السياق، أعتبر رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في حديث لموقع LebTalks أن “العامل اللبناني يعيش اليوم وضعاً مأساويّاً وكارثيّاً في القطاعين العام والخاص، وأن ما يمكن أن يعوّض عليه الخسائر التي تكبّدها هو عودة انتظام عمل الدولة كما كانت عليه، بحيث يجب أن تكون هناك سلطة سياسية تنبثق عنها سلطة تشريعية وأخرى تنفيذية فاعلة تجتمع ليلاً ونهاراً لمحاولة معالجة الوضع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه، بحيث يتمكن 90% من الشعب اللبناني أن يتنفّس قليلاً، وهي النسبة التي يمثّلها عمال لبنان، من هنا فنحن بحاجة لحل سياسي جذري يعالج الوضع القائم، وكل ما عدا ذلك هو خطوات لن تؤدي إلا أي نتيجة”.
وعن خطوات الإتحاد في هذا الملف، يقول الأسمر ” لقد أنجزنا بعض الزيادات في القطاعين العام والخاص، إلا أن هذه الزيادات لن تفي بالغرض المطلوب بسبب انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن وسط الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار وارتفاع سعر “صيرفة” والدولار الجمركي والرسوم على الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والاتصالات، كل هذا يعني أننا نعيش في دوامة مفرغة تحتاج إلى صدمة إيجابية لمعالجة الأمر بشكل نهائي وجذري”، مضيفاً “على الصعيد الخاص أيضاً نحاول المساعدة والوقوف إلى جانب العمال في القطاعات والمؤسسات كافة، ونشارك في الاجتماعات واللقاءات والاعتصامات التي يقوم بها الموظفون في كل القطاعات، ونقوم بواجباتنا على أكمل وجه، إلا أن النتائج لا تأتي كما نتمناها لأننا نحتاج لاستقرار في سعر صرف الدولار ولدورة إقتصادية سليمة، والى إعادة تقييم الأجور في القطاعين العام والخاص”.
وتابع: “كنا قد أعلنّا أننا نحتاج لأن يكون الحد الأدنى للأجور 40 مليون ليرة لبنانية، وحتى هذا الرقم غير كافٍ وغير لائق نظراً لدولرة أغلب القطاعات، إلا أن كل ذلك يحتاج إلى سلطة تنفيذية تكون قادرة على اتخاذ الخطوات اللازمة لإنقاذ الوضع، هذه السلطة غائبة اليوم والأمور متوقّفة على انتخاب رئيس للجمهورية وسلطة تنفيذية جديدة تعيد تقييم ودراسة الأمور باتجاه المجتمع الدولي ودول الخليج العربي لإعادة وصل ما تقطّع في الفترة الماضية”.