كان لافتاً استقرار سعر الصرف وتراجعه بشكلٍ طفيف منذ مطلع الأسبوع الجاري، وذلك على الرغم من الضبابية المحيطة بالمشهدين السياسي والمالي، خصوصاً حيال استمرار الشغور الرئاسي وغياب أية إصلاحات إقتصادية أو مالية انطلاقاً من التشريعات الضرورية التي اشترطها صندوق النقد الدولي قبل توقيع برنامج تمويل ودعم للبنان.
وتعزو مصادر إقتصادية مطلعة هذا الإستقرار إلى تدخل مصرف لبنان المركزي، من خلال منصة "صيرفة" بالدرجة الأولى والتي أثبتت فاعليتها بمعزلٍ عن الإنتقادات التي ما زالت تُسجل من قبل عدة جهات سياسية ومالية، خصوصاً وأن هذا التدخل قد ساهم في تراجع الكتلة النقدية بالليرة من الأسواق إذ سجلت حتى منتصف نيسان الماضي65 ألف مليار ليرة.
وتستغرب هذه الأوساط الحملات والشائعات التي تستهدف هذا التدخل خصوصاً وأن مصادر تمويل "منصة"، ليست من الإحتياطي بالعملات الصعبة لدى المركزي، في ضوء حرص حاكمه رياض سلامة، على المحافظة على هذا الإحتياط، رغم مطالبة بعض القوى السياسية له باستخدامها في أكثر من محطة.