جاء قرار المجلس التأديبي بحق القاضية غادة عون بالاجماع وذلك بعد دراسة دعاوى الرد المقدمة ضدها فانزل عليها العقوبة القصوى بصرفها من الخدمة.
القصة بدأت منذ ثلاث او اربع سنوات عندما اعتبرت القاضية عون نفسها انها "تختذل العدلية" وان كل شيء مباح ومسموح لها يقول رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر لـ LebTalks. ويضيف: السلطة القضائية يجب ان تسهر على حسن تنفيذ القوانين لكن القاضية عون خاضت معارك "دونكيشوتية" ضد رياض سلامة وانطون الصحناوي ومؤسسة مكتف…. فكان هناك 30 دعوى رد ضدها امام التفتيش القضائي من قبل هؤلاء المتضررين".
قانوناً عندما يتم تبلّغ دعاوى الرد يجب رفع اليد فوراً عن الملف حتى تقرر المحكمة التي تنظر في الدعوى اذا كانت ستقبل الرد ام لا، لكن القاضية عون تمرّدت ورفضت التبلّغ.
يؤكد صادر ان التفتيش القضائي وقتها كان "نائماً" او "مخدراً" ووضع تلك الدعاوى في الادراج، سامحاً بذلك للقاضية عون بالعمل على هواها.
ويغض النظر عمّا اذا كانت محقة بالملفات التي كانت تتولاها ام لا، فهي خالفت قرارات وتوصيات رئيسها المباشر مدعي عام التمييز، ومجلس القضاء الاعلى الموكل مراقبة حسن سير العمل بكل العدليات، فلا يمكن للقاضي مخالفة القانون كما يؤكد صادر.
ومنذ ستة اشهر، وقبل ان يحال رئيس التفتيش الى التقاعد قرّر ان يحوّل كل تلك الشكاوى على المجلس التأديبي الذي رأى ان القاضية عون لا تحترم اوامر رؤسائها ولا قرارات مجلس القضاء الاعلى وتوصياته وترفض التبليغ "بالسلبطة" عندها اصدر عقوبة بحقها تعتبر اقسى عقوبة تأديبية.
هنا يعتبر صادر ان المجلس التأديبي استند بقراره هذا الى كل تلك الامور لانه اعتبر ان هناك حالة تمرّد في العدلية وكل قاض اصبح يحذو حذو القاضية عون، فاتت العقوبة بالنظر الى خطورة ما اقدمت عليه من جهة، ولكي يكون القرار عبرة لمن اتعظ من جهة اخرى وهي درس لكل قاض يحاول التمرد".
استئناف قرارات المجلس التأديبي تتمّ امام مجلس القضاء الاعلى بصفته الهيئة التأديبية العليا ويترأسها الرئيس الاول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود. ويؤكد صادر ان للقاضية عون حقاً بالاستئناف وبامكانها خلال تلك الفترة الاستمرار في مهامها، امّا الوحيد القادر على منعها من ذلك ولمدة ستة اشهر فهو وزير العدل اذا وجد ان القرار الصادر عن المجلس التأديبي فيه من الجدية ليبرر وقف القاضية عن العمل.
امّا قرار الاستئناف فيفترض ان يصدر في مهلة شهر او شهرين كحد اقصى "اذا كان مجلس القضاء متجانساً واذا قرّر وضع السياسة جانباً والعمل وفق القانون، لان مصداقية العدلية مرتبطة بهذا القرار" كما يقول صادر.
