العين على المجلس الدستوري وعلى ما سيقرره بشأن الطعون الثلاثة المقدمة امامه بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية. ويفترض حسب قانون المهل ان يصدر قراره النهائي اواخر الشهر الحالي.
مصدر دستوري اكد لـ LebTalks ان المجلس الدستوري يفترض به ان يضمّ الطعون الثلاثة الى بعضهم البعض لعلّة التلازم كونه ليس بامكانه البتّ بطعن دون الآخر حرصاً على ضرورة المحافظة على روحية الطعون المقدّمة.
اما لجهة المهل فقانون 250/93 قد حدّد مهلة عشرة ايام للمقرّر كي يرفع تقريره وخمسة ايام لرئيس المجلس ليدعو الى هيئة عامة و15 يوماً للمجلس الدستوري للبتّ بموضوع الطعن ايجاباً او سلباً، وبالتالي اذا جمعنا هذه المهل يتبيّن لنا ان المهلة التي يفترض على المجلس الدستوري ان يصدر قراره في غضونها هي مهلة الشهر يعني بالتزامن مع موعد انتهاء ولاية المجالس البلدية والاختيارية نهاية ايار الحالي.
ويلفت المصدر الى ان المهلة ملزمة وفي حال تخطاها المجلس الدستوري يعتبر الطعن مردوداً والقانون موضوع الطعن قابلاً للتنفيذ.
