شكّلت الحكومة لجنة لدرس موضوع بدلات ايجار الابنية الحكومية المستأجرة لصالح الدولة وتقديم الاقتراحات اللازمة لايجاد حلّ شامل لمعالجة موضوع الزيادة على بدلات الايجار المقترحة من قبل المالكين، مع الاخذ بعين الاعتبار الوضع المالي لخزينة الدولة كما جاء في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
ان تأتي متأخراً خير من الا تأتي ابداً، ولكن، وبالرغم من ذلك، اعتبرت مصادر عبر LebTalks ان القرار الصادر سيكون مبتوراً طالما ان قانون الايجارات القديمة للاماكن غير السكنية ليس مبتوتاً بعد بمعنى ان الدولة ومؤسساتها العامة من ضمنها البلديات تملك اصولاً باماكن ايجارات قديمة، مؤجرة على السعر الجديد والفريش دولار. وهذا يعدّ هدراً وفساداً ويشكل خسارة للخزينة. هذا من جهة، امّا من جهة اخرى فهناك الاماكن غير السكنية التي يملكها المواطنون والتي هي ايضاً مؤجرة، جزء منها للدولة وفق عقود ايجار قديمة ومن ضمنها مراكز ديبلوماسية وسياسية.
المصادر وصفت القرار بالمضحك، مذكّرة بان الموازنة التي صدرت عام 2019 تحدثت عن تحرير العقود التي تخضع للدولة من التمديدات وهذا الامر لم يحصل، في حين ان الدولة تملك ابنية شاغرة يمكن من خلال اشغالها ان توفرعلى نفسها دفع بدل ايجار، وهذا ايضاً من شأنه ان يسمح بتحديد اشغالاتها بمعنى جمع الدوائر الرسمية لتخليص المعاملات بمبنى من الابنية الشاغرة وتحديد الطوابق بحسب التخصصات او نوعية المعاملة. هذا ان حصل، يمكن ان يدعم الخزينة ويخفف من الهدر والفساد ويضبط طريقة التصرف بالمال العام ويخفف ايضاً الرشاوى التي تحصل ويوفر على المواطن.
بالخلاصة، الاصلاحات المتعلقة بالاماكن المؤجرة من قبل الدولة غير كافية، بل يجب اعداد سلة متكاملة تتضمن تحرير الايجارات القديمة للاماكن غير السكنية بمعنى اقرار واصدار قانون الايجارات المتعلق بالاماكن غير السكنية والعالق في الهيئة العامة بالتزامن مع اجراء دراسة وتخطيط لكيفية الاستفادة من املاك الدولة واصولها الثابتة الموزعة على جميع الاراضي اللبنانية بما فيها مؤسساتها العامة والبلديات، ختمت المصادر حديثها.
