الى طاولة المجلس الدستوري، وصل أمس الطعن المقدّم من النواب: فؤاد مخزومي، جميل السيد، بولا يعقوبيان، الياس جرادي، نجاة صليبا، ملحم خلف، ميشال دويهي، أسامة سعد، عبد الرحمن البزري، شربل مسعد وسينتيا زرازير، وهو طعن موضوعه التعديلات الحاصلة على قانون الشراء العام.
مصدر حقوقي أشار عبر LebTalks الى أنه، من خلال هذا الطعن، يكون القانونان اللذان أقرّهما مجلس النواب تحت مسمّى “تشريع الضرورة” في مرمى تقييم دستوريتهما، إن لجهة مدى قانونية انعقاد الجلسة في ظل فراغ السدّة الرئاسية أو لجهة تقييم المضمون التشريعي.
المصدر أضاف أنه “كان من اللافت هذه المرة عدم توقيع باقي نواب التغيير على مضمون الطعن الجديد، والبعض ربطَ هذا الأمر بإتصالات خاصة أجراها رئيس هيئة الشراء العام جان علية مع الكتلة التغييرية تحديداً لثني أعضائها عن التوقيع عليه، على اعتبار أنه “يبارك” التعديلات الحاصلة”، لكن الأمر الآخر الذي برز وفقاً للمصدر المتابع يكمن في كون بعض نواب التغيير يتصرفون على “شاكلة أهل السلطة”، وهم يرغبون في تفريغ قانون الشراء العام من مضمونه لوجود مصالح لهم في إبرام الصفقات مع الإدارات العامة، ولمسايرة رئيس هيئة الشراء العام تحت مسمّى “التكتيك السياسي”.
الطعن الجديد يسلّط الضوء على الدور التشريعي الذي يلعبه النواب المستقلون في دائرة صيدا وجزين وإصرارهم على ممارسة حقهم بالطعن أمام المجلس الدستوري من دون إغفال أهمية موقفين سجّلهما كل من النائب جميل السيد الذي كان قد اعترض على تصريحات رئيس هيئة الشراء العام حول استثناء شركة طيران الشرق الأوسط وشركة كازينو لبنان من أحكام هذا القانون، الأمر الذي رأى فيه السيد انحرافاً غريباً لدى موظف عام يقدّم نفسه كإصلاحي،
أما الموقف اللافت الثاني فتمثّل بمشاركة النائب فؤاد المخزومي التي لا تقل أهمية إذ إنه رجل أعمال تجاوزَ بموقفه هذا مصالحه الخاصة من أجل تحقيق المنفعة العامة، الأمر الذي لم يفعله مقرّبون من نواب يدّعون التغيير ومبارزة السلطة لمنع إبرامها الصفقات، ما يتسبّب بهدر في المال العام.
دستورية القوانين، بحسب المصدر الحقوقي، باتت “ضابطاً شديد الفعالية” أمام الإصرار على تقديم الطعون والأيام المقبلة ستكون كفيلةً بتحديد مصير الطعون الجديدة التي يُلزم قانون إنشاء المجلس الدستوري البتّ بمضمونها خلال مهلة شهر من تقديمها.