عاد ملف الكهرباء الى الواجهة، عقب التراجع الواضح في تأمين الكهرباء الى المنازل على عكس الخطة التي وضعتها وزارة الطاقة، والتي كان من المفترض أن تعطي أكثر من 4 ساعات من الكهرباء يومياً، ما قد يشير الى أن ملف الكهرباء قد يكون متجهاً الى الفشل مرة جديدة، والى "صفر" تغذية، خصوصاً أن الجباية لم تكن على قدر التوقعات، فهل من الضروري العمل على إعادة النظر في هذه الخطة؟
سؤال حملناه الى الخبير في قطاع الكهرباء أنطوني زينة الذي شدّد على أنه "من الضروري إعادة العمل في خطة الكهرباء ليس فقط في موضوع التعرفة، بل لناحية التركيز على خطة كهرباء لبنان، لأنه حتى اليوم وعلى الرغم من أن التعرفة الحالية هي أعلى بكثير من التعرفة السابقة، الا أنها حتى الآن غير قادرة على تخفيض نسبة العجز في المؤسسة.
زينة إعتبر في حديث عبر LebTalks أن الخسارات التي تتكبّدها مؤسسة كهرباء لبنان تقع على عاتق مصرف لبنان الذي يعطي السلفات بقيمة 160 مليون دولار، وبالتالي اذا كانت الجباية بنسبة 100% الا أنها لن تتمكن من جني السلفات التي تأخذها من المصرف المركزي، والذي بدوره يأخذها من الاحتياطي لديه أو ما تبقّى من أموال المودعين.
في الموازاة، يتابع زينة قائلاً: "ونظراً للعجز في التغذية فإن المواطن يجد نفسه مضطراً الى الاستعانة بالمولدات الخاصة، غير الشرعية"، لافتاً في هذا الإطار الى أن "كلفة الكهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان وكلفة المولدات ستكون متشابهة في المستقبل".
وعن الحلول التي من الممكن أن تُطرح للخروج من هذه المشكلة، شدّد زينة على أن "المطلوب اليوم فتح الباب أمام شركات خاصة للاستثمار في هذا القطاع بالتوازي مع مؤسسة كهرباء لبنان لفك الاحتكار، وعندها يصبح لدى المواطن اللبناني حرية الاختيار بين الشركات التي تقدّم هذه الخدمة وفق حاجاته للسلعة الأرخص والأفضل".
اذاً قضية الكهرباء، مثل قضية ابريق الزيت، تدور في الدوامة نفسها منذ أكثر من 30 عاماً، ولا يجد اللبناني نفسه الا رهينة لأصحاب المولدات، الذين باتوا اليوم يتحكّمون بالعباد ويفرضون تسعيرات خيالية وبالدولار، من دون أي حسيب أو رقيب، في وقت تبقى الدولة متمسّكة بخطة كهرباء أثبتت فشلها وفشل واضعيها من وزير الى آخر.
