أصدر عشرة نواب هم: الياس جرادة، فراس حمدان، سينتيا زرازير، ملحم خلف، نجاة عون صليبا، ابراهيم منيمنة، شربل مسعد، ياسين ياسين، بولا يعقوبيان وحليمة قعقور بياناً مشتركة على خلفية مذكرة التوقيف الفرنسية التي صدرت بحق حاكم مصرف لبنان.
بعدما فندوا فيه ممارسات سلامة وتساءلوا "كيف يبقى الملاحق بالجرائم الشائنة والخطرة، متربعا على رأس الحاكمية وكيف يستمر رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب بالتواطؤ في حماية الحاكم حتى هذه اللحظة، عبر الحؤول دون استبداله، رغم خطورة بقاء الحاكم في منصبه؟"، توجوا بيانهم بالمطالبة بـ"عزل المدعى عليه رياض سلامة من موقعه بالسرعة القصوى، وتطبيق مندرجات قانون النقد والتسليف في ما يخص مآل الحاكمية، حرصا على أداء مصرف لبنان في ظل الانهيار الراهن".
لكن تنص المادة 19 من قانون النقد والتسليف بوضوح على الاتي:
"فيما عدا حالة الاستقالة الاختيارية، لا يمكن اقالة الحاكم من وظيفته الا لعجز صحي مثبت بحسب الاصول او لاخلال بواجبات وظيفته في ما عناه الفصل الاول من الباب الثالث من قانون العقوبات, او لمخالفة احكام الباب 20, او لخطأ فادح في تسيير الاعمال. لا يمكن اقالة نائبي الحاكم من وظيفتهم الا لذات الاسباب المعددة في الفقرة السابقة, بناء على اقتراح الحاكم او بعد استطلاع رأيه".
فكيف لمشرّعي الأمة وعلى رأسهم نقيب سابق للمحامين واحد رجالات القانون والخبراء الدستوريين النائب ملحم خلف أن يطرحوا "العزل"؟!! إن كان بعض النواب يعانون من "أمية" في الدستور والقوانين، لكن هذا لا ينطبق أقلّه على خلف لذا لا يمكن أن يدرج هذا المصطلح إلا من باب "الشعبوية" التي قد يستفيد منها أولاً رياض سلامة.
لذا المطلوب مقاربة هذه القضية بمسؤولية وطنية وتحصينها من زواريب السياسة عبر التسلح بالدستور والقانون وممارسة الصلاحيات المخولة للنواب لمساءلة سلامة وكل شراكائه في المنظومة الحاكمة.
