لا يمكن أن ينسحب الشغور الرئاسي على أي من موقعي حاكم مصرف لبنان وقائد الجيش، سواء من حيث التجربة أو العرف أو الواقع، حيث أن حدود هذين الموقعين هي على تماس مع الحضور الأميركي في لبنان والذي يترجم في كل مرة وفق معادلة نفوذ مختلفة .
والثابت وفق أوساط مراقبة لملف الإدعاء الفرنسي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن الإعتبارات السياسية حاضرة بقوة في المواجهة ما بين باريس كون مذكرة التوقيف بحق سلامة أنت منها وواشنطن التي عادت ولو بعد غياب إلى الإنخراط في المشهد اللبناني سواء رئاسياً أم مالياً.
ومعلوم أن أكثر من موقف أميركي قد صدر في الأسابيع الماضية تناول الدور الفرنسي في لبنان ومحاولة الإحتكار السياسي والإقتصادي والآن المالي من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يعمل بزخم من أجل دعم خيار الممانعة رئاسياً واليوم مالياً من خلال استهداف سلامة.
إلا أن هذه المواجهة وبحسب الأوساط، ما زالت في بدايتها وتأتي مذكرة التوقيف في سياق الحلقة الثانية بعد بيان وزارة الخارجية الأميركية، فيما الرد الأميركي لن يتأخر كما تقول المصادر التي لا تنكر وجود أكثر من عامل سياسي ومصالح وحسابات خاصة، تقف وراء ملاحقة سلامة.
