بعد انتشار خبر إحراق طفل يبلغ من العمر 10 سنوات لستة جراء في بعلبك، حمل هذا الخبر الكثير من الغضب من قبل عدد كبير من المتابعين من جراء ما يحصل من جرائم في حق الحيوانات عموماً، والكلاب الشاردة خصوصاً. وفي هذا السياق، تقول السيدة غنى نحفاوي الناشطة في مجال حقوق الحيوان عبر LebTalks إن تكرار هذه الأفعال يأتي أولاً نتيجة عدم المحاسبة منذ أول جريمة ارتُكبت في حق الحيوانات، وثانياً نتيجة القضاء المتخاذل والمتقاعس الذي لم يُصدر أي حكم أو محاسبة في حق بلدية أو مواطنين أو أي جهة ارتكبت جرائم في حق الكلاب الشاردة والحيوانات من دون أي محاسبة.
“كل الشكاوى التي تقدّمنا بها وكل الدعاوى تصطدم دائماً بحائط إسمه القضاء اللبناني الذي لا يحرّك ساكناً تجاه هذا الموضوع” على ما تقول نحفاوي، مضيفةً أنه “لا شك بأن هذه الممارسات هي نتيجة التربية المنزلية أولاً والمناهج المدرسية التي لا تدعو لحماية هذه المخلوقات ورعايتها، والمخيف أكثر أن وجود هكذا تربية وهكذا أطفال في المجتمع يعني أنهم سيكونون “مشروع مجرمين” عند البلوغ، وهو أمر سيشكل خطراً على أولادنا ومجتمعنا، إذ كل الدراسات العالمية أثبتت أن غالبية المجرمين أو القتلة المتسلّلين كانت تلاحظ عليهم في الطفولة نزعة إجرامية تجاه الحيوانات”.
وأضافت نحفاوي “كفانا إلقاء اللوم على الحالة المعيشية أو الوضع الإقتصادي في هكذا حالات، فالفقر ليس أبداً مبرراً للإجرام، بل هي التربية والثقافة والبيئة التي تنمّي في الطفل هذه النزعة الإجرامية، فالأمر إنساني بحت ومن غير المقبول الاستمرار في هكذا وضع، وعلى الوزارات المعنية معالجة هذا الموضوع والتحرّك لاتخاذ المحاسبة اللازمة لكل مركب جرائم بحق الحيوانات، فهذا الطفل بشكل خاص يجب أن تتم متابعته عن كثب ومعرفة ما إذا كان يتعرّض للعنف أو شاهد على تعنيف حيوانات أو أشخاص أمامه، وبالطبع المتابعة والتأهيل النفسي ضروريان، كما المحاسبة كي لا يتجرأ أحد بعد الآن على الإقدام على هكذا فعل، لأن هذا الطفل هو ضحية بيئته اليوم ولكن الخطر أن يُترك كن دون متابعة”، مشيرةً إلى أن “لا تحرّك رسمياً تجاه هذا الموضوع باستثناء ما يقوم به محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر لإنشاء مأوى للكلاب في المنطقة، إلا أن لا قوانين تُطبّق لحماية الحيوانات ولا حتّى الإنسان، ولا وزارات تتحرّك لتدارك الأمر ولا قضاء ينفع، فالمطلوب متابعة جدّية من المعنيين، وخلق ثقافة الرحمة وثقافة التعامل مع هذه المخلوقات لأن ما يشهده الأطفال اليوم في مثل هذه الأحداث هو ثقافة العنف التي قد تنتقل وتنتشر إذا لم يكن هناك رادع أو حساب لوقف هذه الممارسات، وهذا الإهمال هو الذي يخلق في كل الملفات الهروب من العقاب وعدم المحاسبة وعدم قدرتنا على تنفيذ المحاسبة في حق كل مرتكب وكل مجرم”.