لا معلومات حتى الساعة حول الموقف الرسمي اللبناني من مذكرة التوقيف الفرنسية ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولكن أكثر من سيناريو بدأ يرتسم في الأجواء وتحديداً على مستوى الأسواق المالية والتعاملات مع المصارف الأجنبية، تتسم كلها بالسلبية إن لم يكن ب"الكارثية" وذلك في حال قررت المصارف المراسلة وقف التعاملات مع المصرف المركزي ومع المصارف التجارية.
وتكشف مصادر إقتصادية متابعة لمسار هذا الملف عن أن إشارات قد بدأت تصدر من بعض المصارف الأوروبية كما الأميركية، حول واقع حاكم المركزي وملفه القانوني خصوصاً وأن ما من أحكام قضائية قد صدرت بحقه بل مذكرة توقيف أصدرتها القاضية الفرنسية أود بوريسي، لأنه لم يمثل أمامها في 17 الجاري في باريس.
وبصرف النظر عن المسار القضائي في لبنان أو في فرنسا، فإن المصادر المتابعة تقول ل"LebTalks إن المخاوف تتنامى من ردود فعل المصارف المراسلة، التي تستفسر اليوم عن هذا الملف ولكنها بدأت تدرس مخاطر استمرار علاقاتها المالية مع المصارف اللبنانية، أولاً بسبب تحول الإقتصاد اللبناني إلى اقتصاد نقدي بنسبة 47 بالمئة، وثانياً نتيجة الإدعاء من قبل قاضية فرنسية على حاكم المركزي، وهو ما قد يؤدي إلى قطع العلاقات من قبل المصارف المراسلة مع القطاع المصرفي اللبناني أي المصرف المركزي والمصارف التجارية.
وعن تداعيات هذا السيناريو، تكشف المصادر، أنها ستطال بالدرجة الأولى أمرين أساسيين الأول هو وقف الإستيراد والتصدير بشكلٍ مباشر من لبنان إلى أي دولة خارجية مع ما يحمله هذا التطور من انعكاسات على عمليات استيراد المواد الاساسية والدواء وغيرها من السلع، والثاني هو تجميد الحسابات التابعة للبنانيين في المصارف الأجنبية لتفادي أية أخطار قد تنجم عن عمليات مشبوهة كتبييض الأموال.
