أسماء عدة باتت خارج السباق الرئاسي، على الرغم من أنها كانت تشكل نقطة التقاء لدى كل أركان المعارضة، وبدأ التداول بأسماء وترشيحات، وصولاً إلى الكشف عن اتفاق وشيك، قد يؤدي إلى حسم “تردد” رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل وفق أوساط سياسية مواكبة للتطورات على خطّ الإستحقاق الرئاسي.
في المقابل، يعتبر مرجع نيابي سابق، كل اللقاءات والإجتماعات في الداخل، مجرد عملية “تقطيع وقت” بانتظار ما سيأتي من الخارج، وهذا ما ستظهر معالمه في ظل التحضيرات الجارية لانعقاد “اللقاء الخماسي”. ويحذر من خطورة المرحلة، في ضوء عملية تصفية الحسابات التي قد تفجر أكثر من عنوان خلافي، ما يؤدي إلى تحويل الأنظار عن أولوية انتخاب رئيس جمهورية.
وعلى هذه الخلفية، يأتي الإسراع في إتمام التسوية الرئاسية، ومعالجة الملفات القضائية بهدوء، وبعيداً عن الأحقاد السياسية، لتجنيب البلد خطر السقوط في حروب صغيرة تحت عنوان الأمن والقضاء.
وفي هذا المجال من المتوقع ، أن تكون الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة رئاسياً بدءاً من انعقاد “اللقاء الخماسي” وما يحمله من جديد، بالتوازي مع عودة السفير السعودي وليد بخاري ومواصلة جولاته على السياسيين اللبنانيين، وصولاً إلى ما ستقدم عليه المعارضة في المرحلة القادمة، حيث أن السؤال المطروح يبقى، هل ستتمكن هذه المعارضة من إنجاز التوافق على مرشحٍ يحظى بإجماع كل مكوّناتها السياسية والحزبية والمستقلين والتغييريين؟
ومن هنا، فإن مشهد الساحة الداخلية، يؤشِّر إلى تحدّيات جديدة سياسية ومالية وقضائية، نظراً لدخول البلد مرحلةً في غاية الأهمية والخطورة في آن، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه البعض لعبة تصفية الحسابات، بغية الكسب السياسي والشعبوي.
