نقابة مستوردي السيارات المستعملة ترفع الصوت اليوم في اعتصام دعي اليه المستوردون الساعة الثانية عشرة ظهراً امام تمثال المغترب عند مدخل مرفأ بيروت. قطاع السيارات المستوردة بدأ يدق ناقوس الخطر من الطريقة العشوائية التي يرفع فيها الدولار الجمركي وتفرض فيها الضرائب من دون دراسة.
رفع الدولار الجمركي الى 86 الف ليرة شكّل ضربة قاضية للقطاع، وبنتيجته وصل السعر الجمركي للسيارة الواحدة 20 الف الى 30 الف دولار كما يقول لـ LebTalks نقيب اصحاب معارض السيارات المستعملة وليد فرنسيس، محذراً من ان القطاع يتعرّض للابادة “فنحن ذاهبون نحو الاقفال اذا لم تعالج الامور”.
اتصالات عدة ومراسلات حصلت بين النقابة ووزارة المالية والمجلس الاعلى للجمارك من اجل حلّ يجنّب القطاع السقوط ولكن حتى الآن لا جواب.
فيما الحلّ المناسب برأي فرنسيس، هو الذي يطبّق في كل دول العالم مع رسم جمركي 5%. ويضيف: نحن ندفع 60% رسوم مقسّمة كالتالي: 5% رسم جمركي + رسم استهلاك داخلي 45% من قيمة السيارة، و”هذا الرسم غير قانوني ولا يحق لهم ان يفرضوه، + 11% TVA اضافة الى زيادة 3% في الموازنة الجديدة على الاستيراد و6% رسوم التسجيلات. “الوضع لم يعد يحتمل يقول فرنسيس”.
ويضيف: “مطلبنا الغاء رسم الاستهلاك الداخلي والابقاء على الرسم الجمركي 5% و11% TVA على سعر دولار السوق السوداء، اضافة الى تسعير السيارات المشحونة قبل رفع الدولار الجمركي على السعر القديم. فهناك سيارات متوقفة في مرفأ بيروت وسيارات في البواخر شُحنت قبل قرار رفع الدولار الجمركي ولا يمكننا ان ندفع عليها السعر الجديد. ونصفها مباع على دولار 15000 ليرة واذا لم نتمكن من الدفع تبقى البضاعة في المرفأ ونصبح ملزمين بدفع رسم Parking 50 دولاراً كل ثلاثة ايام”.
امّا بالنسبة لاعتصام اليوم، يقول فرنسيس: التظاهرة قد تبدأ تحذيرية ولكننا لا نعلم كيف تنتهي فالقطاع يعاني من خسائر فادحة ولا يمكن تدارك ردة فعل المعتصمين، فمن كان يجمع 150 الف دولار لتخليص بضاعته اصبح بحاجة اليوم الى مليون دولار ونصف المليون.
ويؤكد فرنسيس ان الانضباط وتجنّب التصادم مع الجيش وضبط النفس مطلبه الاساسي للمتظاهرين، ويشير الى ان الطريق لن تقطع بشكل كلّي “لان المواطن لا ذنب له ولا تنقصه المصائب”.
