في مسعى لتعزيز موقع العراق على خارطة التجارة والاقتصاد العالمية، احتضنت العاصمة العراقية بغداد مؤتمر طريق التنمية بمشاركة عدد من الدول العربية، بالإضافة الى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، ولأن دور العراق في المنطقة بات دوراً مهماً خصوصاً اقتصادياً، ولأن العلاقة التجارية بين لبنان والعراق حاضرة بقوّة، فإنه من الضروري البحث عن مدى تأثير هذا المشروع على لبنان بالرغم من غيابه عن إطلاق المشروع.
وفي هذا السياق، أشار الكاتب الإقتصادي منير يونس في حديث لموقع LebTalks أن “غياب لبنان عن هذه الاجتماعات والمشاريع مبرّر حالياً نظراً للفراغات الدستورية وغياب الرئيس ولأن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، والإنقسام الداخلي على عدد من القرارات أيضا يؤثّر على أن يغيّب لبنان نفسه من كل هذه الأحداث”. وعن هذا المشروع، اعتبر يونس أن “هذا المشروع سيكون مفيداً جداً لعدد من دول المنطقة إذا تم تنفيذه كما يجب، وذلك لأن العراق في موقع استراتيجي بين إيران ودول الخليج وتركيا وهذه مناطق ذات كثافة سكانية وقدرة شرائية عالية، لذلك إذا تمكّن العراق من تطوير شبكة بنى تحتية اعتباراً من مرفأ الفاو بسكة حديد وخطوط نقل سريعة فسيكون باستطاعته ربط آسيا بأوروبا عبر تركيا، لذا نظراً الى المشروع ممتاز ولو أنه نسخة عن مشروع الحرير الصيني، لا شك بأن هناك استثمارات بعشرات المليارات وعوائد المشروع من المتوقع أن تكون ممتازة جداً، هذا إذا نُفّذ كما يجب وإذا لم يتخلله فساد وصفقات وسمسارات، وبإمكانه خلق فرص عمل كبيرة ويطوّر الصناعات والتجارة في المنطقة”.
أما عن نصيب لبنان من هذا المشروعف يقول يونس “نظراً لعلاقة لبنان التجارية الجيدة مع العراق، وهناك عقد توريد نفط بينهما وبالمقابل للعراق حوالي مليارين دولار دين في لبنان وهو موافق على استردادهم كمواد وسلع، وبالتالي للصناعات اللبنانية فرصة أن تتواجد في السوق العراقي أكثر من أي يوم آخر في المرحلة المقبلة، وهذا سيكون بطبيعة الحال مفيد للبنان على أمل أن تجد السلطات اللبنانية الآلية المناسبة للاستفادة من هكذا توريد للعراق”.
وعن الخطة المطلوب وضعها اليوم من قبل لبنان للاستفادة من هذه المشاريع، اعتبر يونس أن الخطة يجب أن تبدأ بالحل لملف العبور من سوريا والمعابر عموماً “هذا يحتاج لتنسيق لبناني سوري عراقي، وأيضا العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا وهذه مشكلة أيضاً موجودة، إنما السهل في الموضوع هو أن الخطة بسيطة لأننا مدينين للعراق بحوالي ملياري دولار وبالتالي نحن ملزمين بتسديد هذه المبالغ حتى ولو كانت كسلع وخدمات، أما الآلية المطلوبة لهذه الخطة فيجب أن تكون بيد الحكومة أو المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار IDAL وهي تمتلك المنصة والخطة لهذا الأمر وكانت قد عرضته على مجلس الوزراء”.