أصدرت رابطة موظفي الإدارة العامة البيان الآتي :
هي ليست المرة الأولى التي
تضعون فيها أمامنا العقبات لتقاضي رواتبنا التي أنهيتم !! إنما هذه المرة بذريعة فتح اعتماد من قبل المجلس النيابي، وهذا يعني ربط مصير ربطة الخبز التي بالكاد يؤمنها هذا الراتب بجلسة تشريعية للمجلس النيابي تحول دونها الاصطفافات السياسية التي لا علاقة للقمة المتبقية للمغبونين من الموظفين والمتقاعدين بها.
إن رمي الكرة في ملعب المجلس النيابي غير مبرر ، فبالرغم من قانونية الطرح إلا أن تجاوزكم لهذا الموجب لن يكون الأول ولن يكون الوحيد.
إن الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة
إذ تطالب بإعادة فرق صيرفة بين الـ ٦٠٠٠٠ل.ل و٨٦٣٠٠ل.ل لكل من سُدّد راتبه عن شهر أيار على صيرفة ٨٦٣٠٠ ، بشكل فوري .
وإذ تصر على كامل حقوق العاملين في الإدارة العامة أهمها ما يلي :
*أولاً : - تصحيح وإعادة احتساب الرواتب و المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف ، بدولرتها بنسبة ٥٠ % منها على أن لا تقل بحدها الأدنى عن ٤٥٠ دولاراً
- وقف تجميد التعويضات العائلية واحتسابها على الحد الأدنى للأجور المعمول به حالياً على أساس الدولار الرسمي. ثانياً :
- استكمال دعم الاستشفاء والطبابة والتقديمات الاجتماعية ومنح التعليم . ثالثاً :
تعديل بدل النقل بتصحيحه على أساس مبدأ المساواة والعدالة مع شرائح أخرى باحتساب البدل وفقاً للمسافات كاملة وليس فقط لغاية ٢٠ كلم وليس فقط ٤٥٠٠٠٠ ل.ل،
وشموله الشرائح الوظيفية المحرومة منه (مقدمي الخدمات الفنية وغيرهم ممن يماثلهم وضعاً ) وتسجيل هذه الشريحة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. رابعاً :
تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة القاضي بإعادة احتساب الزيادة المقررة للأجَراء في القانون رقم ٢٠١٧/٤٦ (قانون سلسلة الرتب والرواتب) وإفادتهم من تقديمات تعاونية موظفي الدولة بكل ما لا يدفعه الضمان الاجتماعي.
وريثما يتم ذلك
تطالب بإعفاء الموظفين والمتقاعدين ومتقاضي تعويضات الصرف من كافة الزيادات على الرسوم والضرائب وأسعار الخدمات. وتعلن : - تمديد الإضراب المعلن وعدم الحضور إلى مراكز العمل لغاية يوم الجمعة الواقع فيه ٢٠٢٣/٦/٢٣ ضمناً.
- القيام بسلسلة من الاعتصامات يُحدد مكانها وزمانها في حينه.