الجريمة المتمادية بحق الشعب اللبناني مستمرة وقرار دولرة مساعدات النازحين السوريين لا يمكن تصنيفه الا في هذه الخانة.
ففي وقت يعاني القطاع العام من الشلل ويطالب موظفوه بدولرة الرواتب او جزء منها، وبينما يعاني اللبناني اساساً من الحصول على راتبه بالليرة اللبنانية، والمساعدات التي تقدم له ضمن برنامج دعم الاسر الاكثر فقراً لا تسمن او تغني من جوع، تقدم للنازح السوري اعانات بالدولار الفريش قيمتها ربما اعلى من اجر الموظف وكل ذلك على حساب الشعب اللبناني الذي تحمّل عبء النزوح وتداعياته على الاقتصاد. عدا عن ذلك فان الموافقة على دولرة المساعدات من شأنها تشجيع النازح على البقاء في لبنان في حين ان غالبية الرأي العام اللبناني رافضة لهذا الوجود. هي جريمة كبرى بحق لبنان وشعبه الذي يتلقى الضربات المتكررة وخيبات الامل من مسؤوليه الراضخين للضغوطات الدولية والفاقدين للقرار الحر.
