اعتبر المحامي والخبير الاقتصادي ألان بجاني ان الملف الرئاسي لا يزال في المربع نفسه مع فارق وجود المبادرة الفرنسية وتغيير الدفع الفرنسي بتعيين لودريان الذي باجتماعاته مع كافة الاطراف اللبنانيين اعطى مؤشرا على انفتاح فرنسا على الجميع وتسجيل حوار داخلي للتوصل الى اتفاق معين لانتخاب رئيس للجمهورية.
وتحدّث بجاني في مقابلة على موقع ليبانون فايلز عن عدم وجود ارادة لبنانية للتحاور وللتقدم بالملفات الداخلية لافتا الى ان مجلس النواب هو المؤسسة الدستورية المفترض ان ترعى الحوار من دون اي مبادرة او دعوة.
واكد ضرورة تلقف هذه الدعوة، معتبرا ان الحوار ليس شكل الطاولة والتقاط الصور انما حوار سياسي داخلي للاتيان بنتيجة ولكن لا رغبة داخلية بالحوار لا سيما وان ليس هناك راعٍ اقليمي.
ورأى بجاني ان ان لا تصوّر لمرحلة ما بعد جلسة ١٤ حزيران، مع اقراره بانها كانت جلسة مهمة حددت احجام كل طرف، احدهما ربح المعركة بالسياسة لكنه خسر بالاصوات والاخر ربح بالاصوات انما خسر المعركة بترشيحه الذي جاء ركيكاً.
وفي الملف الاقتصادي، لفت بجاني الى ان ليس لدى صندوق النقد الدولي وصفة سحرية ولم يخترع البارود انما هو يعطي وصفة لاستقامة الوضع الاقتصادي في لبنان ويطالب باصلاحات معروفة.
واكد ان المطلوب اليوم ليس تمويلا من الخارج انما تنفيذ الاصلاحات المطلوبة والتي في جزء منها تتطلب حكومة مكتملة واخرى مجلس نواب يشرّع، واهمها تفعيل المرافق العامة، معتبرا ان كل ازمة هي فرصة للاصلاح ولكن هناك استقالة للمسؤولين عن القيام بالمهام المطلوبة.
وحول حاكمية مصرف لبنان، رأى بجاني ان هناك رغبة لدى السلطة بالحفاظ على نفوذ رياض سلامة في المركزي والاستمرار بالنهج نفسه مؤكدا انه اذا كانت التخريجة في الابقاء على سلامة بصفة استشارية يعني ان لا استقلالية بالسياسة النقدية وعلى مجلس مجلس ادارة المركزي الاستقالة.
ورأى بجاني ان الحل في لبنان يكمن اولا في اقتناع الفرقاء السياسيين بالتوصل الى توافق على انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، وثانيا في اعطاء ضمانة للمكون الاخر سواء الثنائي الشيعي من جهة او المعارضة من جهة اخرى، وثالثا عبر تطبيق الاصلاحات البنيوية بجزء منها سياسي واخر مالي واخر دستوري.
واعتبر ان المشكلة في لبنان ليست باعادة رسم الهيكل اللبناني انما بكيفية تدعيمه بممارسات رشيدة وقوية.