كان لافتاً جداً ما جرى من تقارب 35 حكومة من دول العالم، على ضرورة مكافحة شبكات حزب الله الارهابية والمالية، بعدما افادت بذلك وزارة الخارجية الأميركية، واشارت الى مشاركة تحالف دولي من الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وأميركا الوسطى وأوروبا وإفريقيا والهند والمحيط الهادئ وأميركا الشمالية، إلى جانب الشركة الدولية الإنتربول واليوروبول والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون. وركّز الاجتماع الحادي عشر للمجموعة الدولية، الذي عقد في مقر وكالة تطبيق القانون الأوروبية يوروبول في لاهاي، على تلك المواجهة، إضافة الى مناقشتهم كيفية تطوير التخطيط الإرهابي العالمي لحزب الله ،والمخططات المالية وشراء الأسلحة، منذ الاجتماع العالمي الأخير للمجموعة عام 2022. وبحثوا في الطريقة التي يعمل بها حزب الله عبر مناطق مختلفة، وأشكال إنفاذ القانون أو الأدوات المالية التي تعدّ الأكثر فعالية في مكافحة عمليات الحزب داخل أراضيهم.
كما استعرضت المجموعة دراسة الحالات الأخيرة لنشاطات الحزب الإرهابية وغير المشروعة، والإجراءات الحكومية للتصدّي لهذه النشاطات، بما في ذلك شبكات تهريب النفط التابعة للحزب، ومؤسسة "القرض الحسن" المرتبطة به.
الى ذلك ومع بروز هذا التقارب، اُطلق العنان لسياسة جديدة، نأمل ان تسري على ارض الواقع وألا تكون صورية، بحسب ما ترى مصادر سياسية مطلعة خلال حديث لموقعنا، وتشير الى انه من الصعب جداً اليوم وصول رئيس للجمهورية في لبنان مقرّب من حزب الله، خصوصاً انّ توقيت هذا التقارب الدولي ضد الحزب مهم جداً، لذا نتوقع حدوث شيء ما ، مع تغيرات في السياسة الدولية حيال لبنان والاستحقاق الرئاسي، معتبرة بأنّ الاجواء لا بدّ ان تنقلب إيجاباً ولو بعد حين، اي وصول رئيس توافقي غير منحاز وسطي مقبول عربياً ودولياً، ومن اغلبية الاطراف اللبنانية، لانّ محاولة التذاكي والتلاعب لإيصال رئيس يكمل مسيرة مَن سبقه لا يمكن ان تتحقق بعد اليوم، فضلاً عن انّ الانفتاح السياسي العربي والاقليمي ان يمكن ان يسير في اجواء سلبية وفق المصادر المذكورة.
من هنا نستذكر البيان الصادر منذ فترة وجيزة عن وزارة الخارجية الأميركية، الذي حدد مواصفات " الرئيس المتحرّر من الفساد، والقادر على توحيد البلاد وتنفيذ إصلاحات اقتصادية أساسية مطلوبة لتأمين اتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي"، فضلاً عن التلميح بفرض العقوبات على معرقلي الانتخابات الرئاسية.
