رأى وزير الداخلية السابق زياد بارود ان واقع تصريف الأعمال في الحكومة، يجعل من الصعوبة بمكان تعيين حاكم لمصرف لبنان، بناءً على الاجتهاد المستمر لمجلس شورى الدولة، لجهة الامور الملحة التي ترتبط بمهل، وأشار في حديث اذاعي الى وجود البديل عند انتهاء ولاية الحاكم وليس الفراغ الكامل، ولفت الى انّ المادة 25 من قانون النقد والتسليف تتيح للنائب الأول للحاكم، تولي مهام الحاكم لحين تعيين الجديد، موضحاً أن الإشكالية المطروحة في بيان نواب الحاكم، تدق ناقوس الخطر لتفادي الفراغ في هذا الموقع، وأن الإشكالية الأكبر في الذهاب إلى استقالة النواب الأربعة، مشيراً الى انّ استقالة النائب الأول تطرح اشكالية ايضاً، وإعتبر أن البيان يهدف إلى حض السلطة السياسية على تحمل مسؤولياتها، ولا تلغي مسؤولية نواب الحاكم، الذين أقسموا اليمين امام رئيس الجمهورية، وعليهم أن يقوموا بواجباتهم، مستبعداً ذهابهم إلى استقالة جماعية، تؤدي إلى الفراغ على مستوى المجلس المركزي ككل، ولا تفيد الحالة النقدية الصعبة التي يعيشها لبنان.
