سارع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى احتواء البيان- القنبلة لنواب حاكم مصرف لبنان الاربع الذين هدّدوا فيه بالاستقالة. واعلن مستشاره الوزير السابق نقولا نحاس عن تحرّك خلال الأسبوعين المقبلين للحوار مع الأفرقاء للوصول إلى مخرج قد يكون "تعيين حاكم جديد أو تسليم النائب الاول للحاكم، او البحث عن مخرج جديد في حال تعذر التوافق".
نحاس وفي حديث لـ LebTalks لم يستبعد خيار التمديد للحاكم الحالي، "فما يهم الرئيس ميقاتي هو الوصول الى حلّ ولا نعلم اي خيار سيتقدم على الآخر".
ولكن هل تعيين حاكم جديد يدخل ضمن صلاحيات حكومة تصريف الاعمال؟
رئيس مؤسسة جوستيسيا المحامي الدكتور بول مرقص يؤكد لـ LebTalks الى ان مثل هذه الحكومة تقوم فقط باتخاذ القرارات الضرورية اللازمة وبالحدّ الادنى لاستمرار المرافق العامة، وبالتالي يجب التفريق بين الاعمال التصرفية التي لا يعود لحكومة تصريف اعمال القيام بها والاعمال العادية المتعلقة بتسيير المرفق العام.
ويشير هنا الى ان التعيينات الادارية لا تقع ضمن صلاحيات الحكومة الحالية بالمبدأ، خصوصاً متى اتى الامر على تعيين حاكم مصرف لبنان الذي، ووفق العرف، درج ان يقوم رئيس الجمهورية بتزكية تعيينه في مجلس الوزراء باكثرية ثلثي عدد الاعضاء على اعتبار انه من الفئة الاولى التي تتطلب هذه الاكثرية الموصوفة للتعيين.
لكن مرقص يشدد في هذا الاطار على ان الضرورة الملحة تفرض تعيين حاكم جديد. وتلك الضرورة تتمثل "بالظروف الاقتصادية والمالية والنقدية الحادة والاستثنائية التي تنبئ بانهيار شامل وسريع بسبب الاطالة والتمادي في عدم انتخاب رئيس للجمهورية، عدا عن قرب انتهاء ولاية الحاكم وتحذير نوابه من عدم انتخاب حاكم جديد الامر الذي يلحق ضرراً كبيراً على المرفق العام النقدي والمصرفي".
ويلفت الى تجارب حديثة حصلت سابقاً مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2013 مع تعيين رئيس واعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات وقبلها مع حكومة سليم الحص قبل ان يضيق مفهوم تصريف الاعمال قبل الطائف.
ويؤكد مرقص ان "حلفان اليمين"، وفي حال تعيين حاكم جديد للمركزي، يمكن تأجيله اسوة بما حصل مع الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود وآخرين.
امّا تلويح نواب الحاكم بالاستقالة فيضعه مرقص في خانة الاجراء الاستباقي الذي يكسبهم خطوط دفاع استباقية استدراكاً لاي مسؤوليات ستقع عليهم مع الاطالة في فترة الشغور الرئاسي وتصريف الاعمال والاستنكاف عن تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي.
ويرى مرقص ان الاستقالة اكانت فردية او جماعية ليست بالامر السهل بسبب المسؤولية الملقاة على نواب الحاكم في هذا الظرف الحرج والحاد والاستثنائي بسبب الظروف النقدية والمصرفية والمالية غير المسبوقة التي تمرّ بها البلاد، مما يجعل البقاء مكلفاً وحتى الاستقالة مكلفة.