اللافت في البيان الصادر عن المجموعة الخماسية تمثل في عدم تضمنه أي تبن او ذكر للحوار بين الافرقاء اللبنانيين بما أوحى ان المجموعة لا تشجع اتجاه الموفد الفرنسي الرئاسي جان ايف لودريان لطرح حوار داخلي بل التشدد في التزام مجلس النواب الدستور وانتخاب الرئيس. وإذ افيد ان المجموعة لم تتداول أي أسماء لمرشحين رئاسيين لوحظ انها أوردت مواصفات للرئيس الذي يضع مصالح البلاد في المقام الأول ويوحدها. وتترقب الجهات السياسية المعطيات التي يمكن توافرها والتي على أساسها ترتسم طبيعة المهمة التي سيعود بها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان.
وافيد ان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني استقبل امس مبعوث الرئيس الفرنسي للبنان جان إيف لودريان، بمناسبة زيارته لقطر. وجرى خلال اللقاء "استعراض علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات المنطقة، لا سيما في لبنان، وفق ما ذكرت وكالة الانباء القطرية"قنا".
وبدا واضحاً أن البيان التصعيدي الذي صدر كان بمثابة نعي للمبادرة الفرنسية، وشبه إنهاء للتفويض المعطى أميركياً لباريس في الملف الرئاسي، وربما إعلان انتهاء مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، إذ شكّكت مصادر مطّلعة في أن يزور لودريان بيروت مجدّداً، بعدما باتت زيارته «لزوم ما لا يلزم، وحتى في حال قيامه بها هذا الشهر كما كان مقرّراً، فسيسود أجواءها كثيرٌ من التوتر»، إذ إن «التهديدات التي تضمّنها البيان تعاكس التطورات الإيجابية التي شهدتها المنطقة أخيراً، وستكون لها ردود فعل ونتائج سلبية في المشهد اللبناني، وستدفع القوى السياسية، ولا سيما حزب الله إلى مزيد من التشدّد.
وفيما كانت بيروت تنتظِر ما سيخلُص إليه الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية وحصيلة محادثات لودريان في الرياض، تضمّن البيان تهديدات بالعقوبات ودفتر شروط للبنانيين، إذ أشار إلى «النقاش في خيارات محددة في ما يتعلّق باتخاذ إجراءات ضدّ أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في موضوع انتخاب رئيس جديد للبلاد». واعتبر أنه «لا بدّ أن ينتخب لبنان رئيساً للبلاد يجسّد النزاهة ويوحّد الأمّة ويضع مصالح البلاد في المقام الأوّل، ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه، ويشكّل ائتلافاً واسعاً وشاملاً لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، ولا سيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي». وأكّد «أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، والالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان».
وكشفت مصادر مطّلعة أن لودريان عرض في بداية الاجتماع نتائج جولته الأخيرة إلى بيروت، وتحدّث عن «خلافات كبيرة بين القوى السياسية واستحالة الوصول إلى توافق من دون تدخل دولي أو اتفاق برعاية الدول المشاركة». وأضافت أن «الجانبين الأميركي والسعودي عبّرا عن اعتراضهما على دعوة المبعوث الفرنسي إلى حوار بين اللبنانيين برعاية عربية دولية، باعتبار أنها لن تؤدي إلى نتيجة، وقد تنتهي إلى مكان تطاول فيه النظام وتؤدي إلى تغييرات جذرية فيه، وهو ما تعارضه السعودية بشدّة». ووصفت المصادر البيان بأنه «صياغة سعودية بامتياز»، مشيرة إلى أن «ممثل الرياض في الاجتماع هو من عرض فكرة فرض العقوبات التي تبنّاها الأميركيون والفرنسيون، ووافق القطري والمصري ولو أنهما لم يؤيّدا الفكرة.
وسط هذه الأجواء، يعود لودريان الذي مثل بلاده في اجتماع الدوحة، وبعد بيان الخماسية وبدعم متجدد لمهمته، ضمن فترة زمنية تبدأ في 24 تموز وتنتهي في 28 منه، على أن يشن شهر آب على أبعد تقدير عملية ملء الشغور في الرئاسة الاولى، وإلا فإن اشتباكاً من نوع خطير سيشهده الوضع اللبناني تمهيداً لفرض تسوية رئاسية.