جسم وزير الخارجية عبد الله بوحبيب اصبح لبّيساً لكل انواع الحملات والانتقادات. فهو لا ينفك يثير الجدل بمواقفه وقراراته واجراءاته وآخرها المناقلات الديبلوماسية للفئة الثالثة.
قرار الوزير اثار حفيظة بعض الاطراف وتحديداً “التيار الوطني الحر” الذي اعتبره مخالفاً للقانون ولا يصح في ظل الشغور الرئاسي وغياب رئيس الجمهورية لانه يمسّ بصلاحياته مهما كان نوع التعيينات او شكلها.
هذا هو العنوان المعلن للحملة على الوزير ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ولكنّ وراء الاكمة ما وراءها في ضوء اتهام ميقاتي للتيار ، بمحاولات التدخل بالاسماء الواردة في القرار.
وبعيداً عن السجال السياسي، يؤكد مصدر قانوني لـ LebTalks ان ما اقدم عليه وزير الخارجية لا يحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية لانها مناقلات ضمن الفئة الثالثة يمكن ان تجري، وعملاً باحكام المادة 22 من النظام الداخلي لوزارة الخارجية، بقرار منفرد من قبل الوزير ضمن شروط محددة، ولكن طالما ان الحكومة هي حكومة تصريف اعمال، هناك قرار صادر عن ميقاتي بوجوب ان يصار الى اعلامه باي مناقلات تجري ولاسيما ان كانت ديبلوماسية، علماً ان هذه المناقلات ليس بحاجة حتى الى موافقة مجلس الوزراء، بل انها مناطة حصراً بوزير الخارجية وليس هناك من تجاوز على الصعيد القانوني. وكل ما يثار لا يستقيم مع القانون ولاسيما ان هذه التشكيلات ليست بحاجة اصلاً الى توقيع رئيس الجمهورية.
وشدد المصدر على ان انتخاب رئيس للجمهورية يشكل المحطة الاولى في قطار انتظام عمل المؤسسات من وزارات وادارات، إلا أن الخشية تبقى قائمة من ان تفتح تلك التشكيلات ، شهية البعض للقيام بتعيينات ادارية اخرى في ظلّ الشلل الذي بات يهدد مؤسسات الدولة.
