شكل الحديث الذي طرحه الرئيس نبيه بري أمس عن تعيين حاكم لمصرف لبنان في جلسة مجلس الوزراء غداً، خلطا للاوراق على الساحة السياسية، لا سيما بعد ان بدأت الاسماء تطرح على الطاولة. فهل هذا الأمر قانوني في ظل غياب رئيس الجمهورية؟
رئيس مؤسسة JUSTICIA والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ، المحامي الدكتور بول مرقص لفت في حديث عبر LebTalks الى انه في الأساس لا يمكن لحكومة تصريف الأعمال تعيين حاكم لمصرف لبنان الذي عليه كذلك أن يقسم اليمين أمام رئيس الجمهورية” المغيب” الذي يزكي تعيينه عادة ولو كان الاقتراح يأتي عبر وزير المال، والأصول تقضي بانتخاب رئيس الجمهورية وانبثاق حكومة أصيلة فاعلة بدل ترك هذه الحكومة تقوم بتعيينات لا تعود إليها أصلا .
وتابع: “ولكن إذا بنت الحكومة الحالية قرارها في ضوء ضرورة ماسة استثنائية بسبب أضرار فادحة وأخطار جدية محدقة بالمرفق العام النقدي والمصرفي تبرر إجراء تعيينات ضرورية جدًا ولا تحتمل التأجيل، فإستثنائيًا ورغم المبدأ العام القاضي بتصريف الأعمال بصورة ضيقة كما ورد في دستور 1990 غداة اتفاق الطائف، نعم يمكن لحكومة تصريف الأعمال القيام بذلك لا بل من واجبها القيام بهذا التعيين في هذه الحالة الاستثنائية حفاظًا على ما تبقى من استقرار نقدي ومصرفي في لبنان، ومنعًا لمزيد من الإنهيارات والمحافظة على استمرار المرفق العام وتدارك انهياره بالكامل، ولكن آمل ألا يكون هناك مضاربة مصطنعة على الليرة من أجل الذهاب الى هكذا خيارات استثنائية لا أحبذها يجب استبعادها قدر الإمكان . سبق أن حصلت سوابق كما مع إحدى حكومات د. سليم الحص وفي إحدى حكومات الأستاذ نجيب ميقاتي يوم تم تعيين هيئة الإشراف على الإنتخابات النيابية في سابقتين واحدة ما قبل اتفاق الطائف وأخرى ما بعد الإتفاق. أن حكومة تصريف الأعمال بحاجة لهكذا تعيين إلى ثلثي أعضاء الحكومة وفقًا للمادة 65 من الدستور على أن يترك حلفان اليمين اذا ما حصل هذا التعيين المؤسف في هكذا ظروف إلى ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية أسوة بسوابق منها ما حصل مع رئيس لجنة الرقابة على المصارف سابقا”.”
وخلص إلى القول ان هذا التعيين ان حصل ولو حتمته الضرورة سيترك اختلافا في الرأي وربما طعنا أمام مجلس الشورى.