رسائل أميركية حاسمة وصلت إلى بيروت في الأيام الماضية، ووضعت خطاً أحمراً فاصلاً ما بين السيناريوهات لدى بعض الأطراف الداخلية التي تدفع نحو إفراغ المؤسسات من خلال الشغور في قياداتها وبالتالي تحلل الدولة تمهيداً لوضع اليد عليها من قوى الأمر الواقع، وذلك من خلال رفض أميركي لأن ينسحب الشغور في موقع رئاسة الجمهورية على موقع حاكمية مصرف لبنان المركزي، ولاحقاً على قيادة الجيش.
وتتحدث أوساط متابعة لlebTalks عن تعيين الحاكم في المركزي والذي يبدو أكثر صعوبةً من انتخاب رئيس الجمهورية، مشيرةً إلى أن المهام المنوطة بحاكم المركزي، دقيقة ومتشعّبة وفي مقدمها إنقاذ العملة الوطنية وتوحيد سعر الصرف، ولجم الإنهيار واكتساب ثقة اللبنانيين.
وفي ضوء إعلان الرئيس نبيه بري بالأمس عن أن تعيين حاكم جديد سيتم غداً في مجلس الوزراء، ترى هذه الأوساط أن التعقيدات السياسية ستحول دون نجاح هذا التعيين والذي يستلزم موافقة ثلثي أعضاء الحكومة وبالتالي فمن الصعب حصول هذا التعيين.
وبالتالي، فإن واشنطن لن توافق على الفراغ في موقع حاكم المركزي تحت أي عنوان، ولن توافق على تسليم السياسة النقدية والمالية في لبنان إلى محور الممانعة.
وعن مواصفات الحاكم، تشير الأوساط إلى أن واشنطن لا تتدخل في تفاصيل هذه القضية ولكنها ترفض الشغور في المركزي ولاحقاً في قيادة الجيش، نظراً لكون الموقعين أساسيين في حماية لبنان من الإنهيار الكبير والشامل.
وبالتالي، تؤكد الأوساط أن التمديد لرياض سلامة في الحاكمية، يبقى المخرج الوحيد وفق الإتجاهات الأميركية وذلك من أجل الحفاظ على الحد الأدنى المطلوب من الإستقرار النقدي والأمني.
