تتخوّف الاوساط السياسية والاقتصادية من حدوث خضة مالية كبرى بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي لم يتبق له سوى بضعة ايام في منصبه. وتتكثف الاتصالات والمشاورات للبحث في السيناريوهات المحتملة بعد مغادرة سلامة وقد سقط اليوم احدها وهو تعيين حاكم جديد من دون استقالة نوابه الاربعة، بعد تعطيل نصاب جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة في السرايا حيث حضر 7 وزراء فقط وغاب وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر والمردة والحزب الديمقراطي اللبناني.
امّا السيناريوهات الاخرى المحتملة فهي اربعة:
السيناريو الاول يقضي بان يتولّى النائب الاول وسيم منصوري مهام الحاكم وصلاحياته بناء على المادة 25 من قانون النقد والتسليف التي تنص على انه “بحال شغور منصب الحاكم، يتولى نائب الحاكم الاول مهام الحاكم ريثما يعين حاكم جديد”. وهذا ما حصل سنة 1976 اثر استقالة الياس سركيس من حاكمية مصرف لبنان بعد انتخابه رئيساً للجمهورية، وقد تسلّم حينها نائب الحاكم جوزيف اوغورليان مهام الحاكم حتى العام 1978 الى حين تعيين ميشال خوري حاكماً اصيلا.
السيناريو الثاني وهو استقالة نواب الحاكم. وفي هذه الحالة يتعيّن عليهم الاستمرار بمهامهم الى حين قبول استقالتهم. وعلى الحكومة، حتى ولو كانت حكومة تصريف اعمال، تعيين حاكم جديد ونواب جدد تفادياً للفراغ الشامل. وهذا ما حصل مع نواب الحاكم ميشال خوري الذين قدّموا استقالتهم بشكل جماعي في 19 ايار 1993 وقبلت في 7 حزيران 1993 وقد واصلوا خلال تلك الفترة الفاصلة القيام بمهامهم.
السيناريو الثالث وهو استقالة نواب الحاكم واستنكافهم، خلافاً للقانون، عن ممارسة مهامهم الى حين القبول باستقالتهم. وهنا نكون في حالة فراغ تام. وقد يؤدي ذلك الى تعطيل المجلس المركزي لمصرف لبنان كليّاً وعدم التمكن مثلاً من طباعة عملات جديدة لاشتراط ان تحمل الاوراق النقدية صورة توقيع الحاكم ونائبه الاول بحسب المادة 48 من قانون النقد والتسليف، مع العلم ان في مصرف لبنان مخزوناً من الاوراق النقدية المطبوعة سلفاً والتي لم توضع في التداول بعد. وفي حال حصول ذلك نكون امام سابقة في تاريخ لبنان.
امّا السيناريو الرابع والمستعبد فهو التمديد لرياض سلامة كما حصل مع ميشال الخوري الذي انتهت ولايته في 6 ايلول 1984 وطلب منه مجلس الوزراء آنذاك ومن دون سند قانوني، البقاء في منصبه حتى تعيين حاكم جديد الامر الذي حصل في 15 كانون الثاني 1985 مع تعيين ادمون نعيم.