انطوان سلمون
من المؤكد أن ما جرى ويجري في مخيم عين الحلوة من اشتباكات وعمليات عسكرية ما هو إلا وليد ما سبقه من تخطّي للدولة وقوانينها ودستورها وقرارات هيئات الحوار ومجالس الوزراء و القرارات الدولية.
في موضوع السلاح الفلسطيني، نصت وثيقة الوفاق الوطني صراحة على ما يلي: “الإعلان عن حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم اسلحتها الى الدولة اللبنانية خلال ستة أشهر تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني وإقرار الإصلاحات الدستورية بصورة دستورية”. الكل يعلم كيف جرى الانقلاب على الطائف على يد النظام السوري وحلفائه في لبنان، فبقي السلاح بيد ميليشيا لبنانية بحجة المقاومة وبيد ميليشيات فلسطينية بحجة تحرير فلسطين، وهذه الأخيرة بمعظمها كانت تدور في الفلك السوري الإيراني لمحاربة فتح والسلطة الفلسطينية وهذه الميليشيات استُغلت وتمددت خارج المخيمات وما زالت.
لم تغب ضرورة معالجة السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات عن خطاب وأداء ومطالب الغيارى على سيادة الدولة على أراضيها،لذلك أدرج السلاح الفلسطيني كما سلاح “حزب الله” كبندَين أساسيَّين في جلسات الحوار التي عقدت منذ 2 آذار في العام 2006 وحتى إعلان بعبدا في 11 حزيران من العام 2012، اذ “أكدت على ضرورة “نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجته داخلها”، الا ان العرقلة أتت من المحور الذي لطالما ضرب “القضية الفلسطينية” عبر خلق “دفرسوارات” داخل منظمة التحرير الفلسطينية وخارجها لتطويعها وتجنيدها لخدمته. وما يجري داخل مخيم عين الحلوة يقع ضمن هذا الإطار…
ونورد بعض الوقائع على ما اسلفنا: -في جلسة الحوار في 14 آذار من العام 2006: “أجمع المتحاورون أيضاً واستناداً إلى مرجعيّة وثيقة الوفاق الوطني على “إنهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيّمات في مهلة ستّة أشهر” وفقاً لقرار الحكومة، وعلى “معالجة قضيّة السلاح داخل المخيّمات، ودعم جهود الحكومة للتوصّل إلى ذلك من طريق الحوار”. وقد أتى الرد السريع في 7 نيسان 2006 اذ اتهم الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة أحمد جبريل، رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بوضع الألغام في طريق الحوار القائم مع رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري حول وضع الفلسطينيين في لبنان وأخذ على الحكومة اللبنانية تعاملها مع الرئيس محمود عباس(أبو مازن) الذي لن يفيد في شيء”.
-في 17 أيار من العام 2006 نفذ مركز مسلّح تابع لـ”حركة فتح ـ الانتفاضة” الموالية لدمشق، اعتداء في منطقة عيتا الفخار ـ ينطا على الجيش اللبناني، وسط معلومات تفيد بأن “جماعة أبو موسى” استقدمت من داخل سوريا ليلاً عناصر إضافية وأسلحة ثقيلة على ما أورده بيان قيادة الجيش في 19 أيار من العام 2006: “جرى ليل الأربعاء ـ الخميس تعزيز المراكز الفلسطينية الموجودة في منطقة عيتا الفخار ـ ينطا بالعديد والأسلحة من قبل فتح الانتفاضة”، لافتة إلى انه “تمّ التعرف إلى هوية بعض مطلقي النار على دورية الجيش” الأربعاء الفائت(قبل ثلاثة أيام)، وذلك بالتزامن مع اعلان استشهاد العريف مصطفى مثلج متأثراً بجروحه”.
-في 1 حزيران من العام 2006 عضو اللجنة المركزيّة لحركة “فتح” ورئيس المكتب التمثيليّ الفلسطيني في لبنان عبّاس زكي الذي التقى رئيس “تيّار المستقبل” النائب سعد الحريري في برلين، أكّد أنّ “إجماع اللبنانيين نعتبره إجماعاً يسري علينا لأنّنا لا نتدخّل في الشؤون الداخلية اللبنانية”. وقال: “نحن ضيوف في لبنان وتحت سيادة القانون”، اضاف: “طلبنا أن تُعطى المسألة خارج المخيمات جهداً من الحوار”. وعلى عكسه، شدّد المسؤول في “الجبهة الشعبيّة ـ القيادة العامة” أنور رجا (القريب من حزب الله والنظام السوري) وفي اليوم نفسه، على “أنّ الفلسطيني صاحب قضيّة وسلاحه يجب ألاّ يُنظر إليه كسلاح جنائي وجرمي”، ودعا إلى “أن يُلحظ هذا الموضوع في إطار الدفاع عن أمننا المشترك وفي إطار الخطّة الاستراتيجيّة لأمن لبنان”، أي أن يكون السلاح الفلسطيني غير الشرعي والحليف لحزب الله ضمن “الإستراتجية الدفاعية لأمن لبنان”.
-في 25 أيار من العام 2007، حذر الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله من دخول الجيش اللبناني مخيم نهر البارد لاستئصال “فتح الإسلام”… وانتقد السياسيين “الأبطال” الذين دعوا إلى دخول الجيش مخيم اللاجئين الفلسطينيين الذي يتحصن فيه مسلحو التنظيم الإرهابي في شمال لبنان. واعتبر أن معالجة موضوع “فتح الإسلام” يجب أن تكون سياسية ـ أمنية ـ قضائية”.
-في 17 كانون الثاني من العام 2010 علق أمين سر حركة فتح ـ الإنتفاضة العقيد سعيد موسى (ابو موسى)، على موضوع السلاح الفلسطيني في لبنان، رافضاً “إلغاء وجوده بالمطلق خارج المخيمات الفلسطينية في لبنان، لأن للسلاح الفلسطيني خارج المخيمات أهداف ورؤية تختلف عن وجوده داخل المخيمات وهو يتعلّق بمواجهة اسرائيل في حال كان هناك عدوان جديد على الجنوب اللبناني… وأن قرار السلاح الفلسطيني داخل لبنان هو قرار فلسطيني داخلي لا علاقة له بأي قوى”.
-في 11 كانون الثاني من العام 2011، قال أحمد جبريل في مقابلة مع قناة “العالم” الإيرانية: “إن مطالبة الرئيس سعد الحريري الاخيرة بإنهاء هذا السلاح تمثل هدفاً أميركياً إسرائيلياً، لانه لو لم يكن هذا السلاح مهماً وخطراً عليهم لما طالبوا بانهائه”.
-في 3 تموز من العام 2012 قال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ أحمد جبريل: “الجبهة الشعبية وحزب الله وإيران سيدعمون النظام السوري في حال حصول عدوان خارجي على سوريا ونحن جزء من هذه المعركة، إن الجبهة الشعبية وحزب الله والنظامين السوري والإيراني هم في “محور واحد”.
-في 11 نيسان من العام 2023، عقد قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني اجتماعاً مع حسن نصرالله، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، واسماعيل هنية، في الضاحية الجنوبية، بهدف تنظيم خطة توحيد الجبهات والساحات.
وامام ما يجري في مخيم عين الحلوة من اشتباكات وانتهاكات، من الضروري القراءة في ما ورد في اعلان فلسطين في لبنان (وثيقة اعتذار من الشعب اللبناني)، وما أذاعه ممثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس ذكي في 7 كانون الثاني من العام 2008: “من الإنصاف القول إن التورُّط الفلسطيني في لبنان، على نحو ما شهدنا، وبخاصة أثناء حروب 1975 ـ 1982، إنما كان في مجمله قسرياً بفعل ظروف داخلية وخارجية، أشبه ما تكون بالظروف القاهرة… لا نقول هذا تنصلاً، ولا من قبيل نسب ما جرى إلى المؤامرة، بل رفقاً بالضحيتين (لبنان والفلسطينيين)، وفتحاً لباب المراجعة، ومساعدةً لأنفسنا جميعاً على تنقية الذاكرة. وأياً كان الأمر، فإننا من جانبنا نبادر إلى الاعتذار عن أي ضرر ألحقناه بلبنان العزيز، بوعي أو من غير وعي. وهذا الاعتذار غير مشروط باعتذار مقابل”.
كلام عباس أتى على عكس ما ذهب ويذهب إليه “فلسطينيو” المحور الممانع من توحيد للساحات وتكليف الفصيل المسلح غير الشرعي بالوساطة والنجدة دون المرور بالدولة اللبنانية على ما ورد في اتصال رئيس المكتب السياسي في “حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس اسماعيل هنية بكل من حسن نصرالله ورئيس حركة أمل ومجلس النواب نبيه برّي.
نقلاً عن موقع القوات اللبنانية