اعرب نائب تكتّل الجمهورية القوية الياس الخوري في مقابلة له ضمن برنامج “على مدى الجمهورية” عبر اثير اذاعة لبنان الحرّ، عن اسفه الشديد لمرور ثلاث سنوات على ذكرى تفجير مرفأ بيروت دون احقاق العدالة وكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، وقد أكّد على وقوفه وقفة ضمير مع اهالي الشهداء واللبنانيين الأحرار بمطالبتهم للعدالة. كذلك، شدّد الخوري على الموقف المبدئي للقوات اللبنانية والتي تكرّر مطلبها بتشكيل لجنة تحقيق دولية خاصّة بقضية تفجير مرفأ بيروت، وقد حملت اقتراحها خلال محطّات متعدّدة الى مختلف المحافل الدولية. على صعيد آخر، عبّر الخوري عن عدم تفاؤله بالملفّ الرئاسي، معتبراً أن لا خرقاً جدياً في أيلول المقبل كما يُتوقّع، ففي قراءته الإقليمية والدولية، رأى الخوري بأن المبادرة الفرنسية قد فقدت وهجها مع الوقت، لأنها غير مبنية على عناصر نجاح ملموسة، خاصةً في طرحها للحوار، كون الطرف السياسي الآخر يشترط مسبقاً إقناعنا بمرشّحه ووجهة نظره، خلافاً لأي حوار هادف وصحيح. كما أوضح بأنّه رغم تقاطع مصالح الدول الكبرى في لبنان، غير أن اولويات أجنداتها لا تشمله بشكل خاص، وبالتالي، لا حلول قريبة للازمة اللبنانية. وعن احداث عين الحلوة وتداعياتها، شدّد الخوري على ضرورة التنبّه لدور المؤسسة العسكرية، لأن هناك تخوّف كبير من استدراج الجيش اللبناني الى معركة حقيقية داخل مخيّم عين الحلوة، والتي سترتّب اثماناً باهظة على الداخل اللبناني، لأن المؤسسة العسكرية هي المؤسسة الوحيدة المتماسكة والتي تحوذ على ثقة الشعب اللبناني والمنوطة بحمايته وحفظ امنه. في السياق نفسه، لفت الخوري الى ان الوضع الامني في مخيّم عين الحلوة قابل للتمدّد لأن عناصر الصراع القوية داخل المخيّم لها امتداداتها وارتباطاتها الاقليمية والخارجية، آملاً بالتالي ان يكون الحلّ لهذا النزاع اقليميّ بحت، وألّا يقضي بتدخّل الجيش اللبناني لحسم الأمر عسكرياً. كذلك، اعتبر الخوري بأن توقيت المعارك مشبوه، متمنياً الّا يكون هناك تدخّل من عنصر لبناني لتغذية وتأجيج الصراع داخل مخيّم عين الحلوة، خدمةً لأجندةٍ سياسية تسعى لإحراج المؤسسة العسكرية وقائدها، وانهاكهم بمعارك لا تمتّ بصلة للداخل اللبناني، الاحوج ما يكون لقدرات جيشه في ظلّ شغور رئاسي طويل الأمد.كذلك لفت الخوري الى انه لا بديل عن الصمود في خضمّ الازمة الحاصلة، وقد أثنى على قدرة الشعب اللبناني على تخطّي مختلف المصاعب عبر التاريخ الحديث، متفوّقاً على الشعوب الاخرى بارادته، ودعاه الى التكاتف قدر الامكان على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، فيما حثّ الاحزاب السياسية، كلّ من موقعه، على القيام بواجبها بالعمل الجدّي على استنباط حلول للأزمة، تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة كفوءة تلاقي شروط المجتمع الدولي للاتفاق مع صندوق النقد الدولي وبدء ورشة اعادة بناء الاقتصاد والمؤسسات والقطاعات. وبالمقارنة بين لبنان الامس واليوم، اعتبر الخوري انه فيما كانت هناك محاولات صادقة وجدية لبناء المؤسسات عبر السنوات، مردّها ارادة وطنية جامعة تغلّبت على الاختلافات السياسية والطائفية، الّا اننا اليوم نفتقد لمثل هذه النوايا الصادقة والارضية الصالحة، حيث ان فئة لبنانية اساسية رهنت لبنان واللبنانيين وخطفت قرارهم السيادي منذ سنوات وحتّى الساعة، خدمة لارتباطاتها بمحور ومشروع اقليمي ذات اجندة اقليمية، مما يحتّم علينا اعادة النظر بواقعنا وتطوير النظام الحالي، لأنه من غير الممكن وغير المسموح ان نؤخذ كلبنانيين ويؤخذ بلدنا واقتصادنا رهائن مشروع خارجي. ورأى الخوري بأنه من الضروري التمسّك بالطائف كإطار تعايش حقيقي قابل للتطوير اذا ما توافرت النوايا السليمة لمختلف الاطراف السياسية. وفي الموازاة، وعن تجربته الشخصية في العيش المشترك كأحد ابناء طرابلس، اكّد الخوري ان اللبنانيين عامةً والطرابلسيين خصوصاً، مسلمين ومسيحيين، اظهروا على مر التاريخ المعاصر، ارادةً صلبة في التعايش السليم تغلّبت على الاعتبارات الاخرى، رغم الاهتزازات الطائفية التي شهدها لبنان، وهي اليوم بحاجة للتحديث وخلق اطار حقيقي وسليم لهذا التعايش، لأنّه بدون نظم ودولة مؤسساتية حامية للقوانين، لا يمكن لأي مجتمع متنوّع ان يلتحم ويزدهر.
