ينكب النواب والمعنيون والخبراء الاقتصاديون على درس تقرير التدقيق الجنائي في مصرف لبنان الذي وضعته شركة "الفاريز اند مارسال" ووزع قبل يومين. وامس تسلم رئيس مجلس النواب نبيه بري التقرير كما جرى تعميم التقرير على جميع النواب. وقد تشعبت النقاشات حول الفقرات المسرّبة من التقرير .
وبات معلوما ان التقرير شكل ادانة حاسمة لسياسات الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بعد تأكيده أن الحاكم السابق كان يتمتّع بسلطة "بلا حدود" بينما انتهج سياسات هندسة ماليّة مكلفة.
واكد التدقيق أنه تم دفع "عمولات غير قانونيّة" قيمتها 111 مليون دولار من حساب بالبنك المركزي بين 2015 و2020، موضحاً أنّ هذا فيما يبدو استمرار لخطة كانت سبباً في بدء التحقيقات مع الحاكم السابق للمصرف رياض سلامة في الداخل والخارج. وأشارت "ألفاريز آند مارسال" إلى "غياب الحوكمة الجيدة بشكل عام وترتيبات إدارة المخاطر" في البنك المركزي، ودعت إلى تحسين الرقابة من أجل "تخفيف أي مخاطر مالية أخرى تنشأ عن سوء السلوك في مصرف لبنان".
ونقل التدقيق عن محاضر اجتماعات المجلس أن "حاكم (مصرف لبنان) احتكر المناقشات والقرارات"، وأن المجلس "لم يحقق الحد الأدنى من معايير الحكم الرشيد الموجودة في ممارسات البنوك المركزية على الصعيد الدولي". وجاء في التدقيق أن مدفوعات، حُددت قيمتها الإجمالية بنحو 111.3 مليون دولار على مدى السنوات الخمس التالية لسبعة بنوك واحد منها سويسري وستة بنوك لبنانية من حساب تابع للبنك المركزي، كانت نقطة محورية في تلك التحقيقات. وأضاف "يبدو أن هذا استمرار لمخطط العمولات الذي تحقق فيه سلطات الادعاء اللبنانية والدولية".
وقالت مصادر مالية إن ما تضمنه التقرير عن ارتكابات مالية ليس إلا غيضاً من فيض، تمّ التستر في التقرير على الأهم منه، وهو ما كان يفترض بالتدقيق الجنائي كشفه، وهو ما يتصل بحركة الحسابات الرديفة التي تتحرّك إلى جانب الحسابات الرئيسية التي تمت منها الهندسات المالية والاستدانة عبر سندات اليوروبوند والتدخل في السوق لتثبيت سعر الصرف، لكشف المستفيدين من هذه العمليات وكيف تحرّكت حساباتهم بالأموال والعمولات، وكيف تمّ توزيعها ومن هم المتورطون في هذه العمليات؟
أما بالنسبة للمشاركة في الجلسة التشريعية الخميس المقبل التي ستحضر فيها تجاوزات رياض سلامة عندما كان حاكماً للمركزي، أكدت مصادر تكتل «لبنان القوي» أن التكتل لم يجتمع بعد ليقرر ما إذا كان سيشارك في الجلسة التشريعية أم لا، ولفتت إلى ان القرار يتخذ في حينه وفي ضوء أهمية المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة. ومعلوم أن التكتل شارك في الجلسة التشريعية السابقة.