لم تتوصّل محامية الدولة برتا نعيم، التي تعمل تحت إشراف رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، الى معرفة وتحديد مكان إقامة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لتبليغه "أصولاً " بموعد الجلسة المقرّر عقدها في ٢٩ آب الجاري أمام الهيئة الاتهامية المناوبة في بيروت، لاستكمال استجوابه في إطار التحقيقات التي تتمحور حول ثروته الضخمة والشبهات المحيطة بها، وذلك على خلفية الدعوى الذي تقدّمت بها ضده الدولة اللبنانية، متخذةً صفة " الإدعاء الشخصي"، لإقدامه مع شقيقه ومعاونته وآخرين على ارتكاب جرائم عدة منها: الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي، ما يُعتبر " سابقة قضائية" كأول دعوى لاسترداد أموال منهوبة على صلة بالأزمة المالية والنقدية التي تشهدها البلاد منذ نحو ثلاث سنوات.حتى هذه اللحظة، لم يتم العثور على رياض سلامة في أي من العناوين المعرّفة لدى القضاء، كما أن الأجهزة المعنية واجهت إستحالة تحديد موقعه الإلكتروني المتصل بهاتفه الخلوي، فهل ستتمكن من العثور عليه لإبلاغه بموعد جلسة التاسع والعشرين من الجاري؟ علماً أن الهيئة الاتهامية المناوبة في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي أعادت أوراق الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا، مرجئةً الجلسة الى التاريخ المشار اليه أعلاه بعد أن أُعيدت الأوراق اليها لتعذّر تبليغ سلامة بقرار المثول أمامها.حاكم المركزي السابق متوارٍ عن الأنظار بعد تخلّفه عن المثول أمام الهيئة الاتهامية في التاسع من الجاري، فهل مَن يعرف عنه شيئاً؟!يُرجى التعاون والتبليغ قبل ٢٩ آب..
