اعرب رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني عن اسفه العميق لتأخر دراسة واقرار موازنة العام ٢٠٢٣ التي اصبحت برأيه مجرد ورقة حسابية جامدة لا روح لها. وطالب البستاني ان ينصب العمل اليوم على اعداد ودراسة موازنة ال ٢٠٢٤ بروح تغيريية بعيدة عن النمط الرتيب المتبع، ذلك ان الموازنة يجب أن تلحظ اجراءات تشجع القطاعات الناجحة وتحفيز الإنتاج في مختلف المجالات ، وعلى سبيل المثال، يدور الحديث اليوم عن الامن الغذائي بينما القطاع الزراعي مُهمَل، و قطاع الصناعة الغذائية متروك ولا تسجل اي خطوة لتشجيع الاستثمارات فيه، و الوضع ينطبق ايضا على القطاع الصناعي ككل، فنجد غياب لأي بند او قانون تحفيزي في الموازنات المتعاقبة، لا بل بالعكس نرى كيف ان وزارة الخارجية وبحجة التقشف ألغت عقود الملحقين الاقتصاديين الذين يكلفون الدولة ٢.٥ مليون دولار سنوياً في حين انهم يروجون ويسوقون المنتجات اللبنانية في الخارج ما يدر علينا ٣ مليارات دولار جراء التصدير . وأكد البستاني، ان موازنة الدولة هي مرآة للسياسة الاقتصادية والمالية المتبعة ولذلك فإن لجنة الاقتصاد البرلمانية تضع امكاناتها وخبراتها في تصرف وزارة المالية لوضع موازنة ذكيةوذات رؤية للعام ٢٠٢٤.
