في الوقت الذي يسير فيه الحوار على نار هادئة جداً، بين حزب الله ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، دخل رئيس مجلس النواب نبيه بري كالعادة على الخط ،وبالتأكيد بموافقة ” الحزب”، معلناً رفضه لمقايضة باسيل الرئاسية ولطلباته التعجيزية، من اللامركزية الادارية والمالية والصندوق الإئتماني والى ما هنالك، وكل هذا كان متوقعاً، لانّ الكل يتذكّر كيف يصرّ برّي على إبقاء وزارة المال دائماً من ضمن حصة الثنائي الشيعي، مما يعني فشل شروط رئيس ” التيار” وهو يعلم ذلك، لكنه يسير بها من باب حصوله على المزيد من الوقت.
في السياق ووفق المعلومات، سيعمل برّي على إسقاط شروط باسيل، لانه متأكد من المسرحية التي يلعبها الاخير، فمشروع اللامركزية المالية الموسّعة، عنوان كبير قد يتطلب تعديلاً دستورياً، وبالتالي فموقف بري من المشروعين المطروحين معروف، لا سيّما من الصندوق الائتماني لكونه ينتزع بعض السلطة من أمام وزارة المال وهذا يعني انه لن يسير به، وحزب الله لا يمكن ان “يزعّل” رئيس المجلس بالتأكيد، من دون استبعاد نظرية موافقة الاخير المبدئية والعلنية على الشروط، ولاحقاً العمل على عدم تسهيل تنفيذها، في ظل علم الجميع بأنّ حزب الله و”التيار” يتذاكيان على بعضهما في مسرحية الحوار، التي سيُسدل برّي ستارها قريباً.
اما حزب الله فيسعى الى تحقيق خرق، قبل وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت الشهر المقبل، وذلك بهدف تقديم ورقة فرنجية بثقة اكبر، وإظهار انّ مرشحه نال غطاءً وقبولاً من كتلة مسيحية كبيرة، لكن ووفق المستجدات لن يكون فرنجية مدعوماً من باسيل، لانّ الاجوبة بدأت تتخذ منحى آخر، وهذا يعني انّ المصاعب تطوّق حوار الطرفين ومن جميع المحاور، ولا انفراجات مرتقبة وفق المعطيات، الامر الذي دفع بوزير سابق الى تقديم نصيحة للفريقين، بضرورة إعادة قراءة ورقة التفاهم الموقعة بينهما في شباط من العام 2006، وتفنيد بنودها وتطوير البعض منها والعمل على تطبيقها،لانها أقل صعوبة من الحوار الحالي كما قال.
