اعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري خلال مؤتمر صحافي عقده قبل ظهر اليوم، أنّه لن يتمّ المسّ بالإحتياطي على الإطلاق، وقال:” على الرغم من تدخّلنا في السوق فإنّ الكتلة النقدية انخفضت وتمّ التوافق على أن يكون الاستقرار النقدي هو الأولويّة. واشار الى أنّ دفع رواتب القطاع العام هو الإستحقاق الآتي، وإذا جرى دفعها بالليرة فسيؤدي ذلك إلى ضغط على سعر الصرف”، معلنًا أنها ستُدفَع بالدولار على أساس سعر صرف 85500 ليرة.
وتابع منصوري: ” اتفقنا على تأمين إحتياجات الجيش والقوى الأمنية من دون المساس بالاحتياطي، والمشكلة أن هذه الاحتياجات موجودة لدى الوزارات وكلّ مؤسسات الدولة، ولكن لا يمكن تأمين كلّ المبالغ دفعة واحدة، على الرغم من أن الوزارات بحاجة لها”.
وشدّد على أنّه لا يمكن للمصرف المركزي وحده، الحفاظ على استقرار العملة الوطنية، من دون تعاون تام مع الحكومة ، وأعرب عن أسفه لعدم تطبيق أي بند من خطة المجلس المركزي. سائلاً:” من أين ستؤمن الحكومة تغطية العجز في موازنة 2023؟، مؤكدًا أنّ مصرف لبنان لن يتدخل بإقراض الحكومة، لا بالدولار ولا بالليرة ولن يتم طبع الليرة لتغطية نفقات الدولة فذلك يجب أن يحصل عبر الجباية.
وأوضح أنّ كل يوم نخسره من دون إقرار القوانين الإصلاحية، يزيد الانهيار وتضمحل فرص الحل، وتزداد معاناة المودعين للحصول على وديعتهم. ودعا القوى السياسية الى إخراج السلطة النقدية واحتياجاتها من التجاذبات السياسية.
