حقائق ووقائع مجهولة في الأزمة المالية وانهيار الليرة والقطاع المصرفي يكشفها LebTalks في هذا التقرير
بات من الثابت أن الأزمة المالية والإنهيار الذي بدأ في العام ٢٠١٩، باتت تصنف دولياً من أسوأ الأزمات بعدما اتهمت مؤسسات عالمية وفي مقدمها صندوق النقد الدولي السلطة بالدفع نحو انهيار كل القطاعات بدءًا بالقطاع المصرفي ، وهو ما وصفه البنك الدولي بالإفقار واقع انهيار لبنان قد يشكل الوحشي والمتعمد للبنانيين، خصوصاً وأن ما من خطة إنقاذية أو حتى قرار أو تشريع مالي قد اتخذ من أجل لجم الإنهيار.
ويقف لبنان اليوم أمام الحلقة الأخيرة في مسلسل الإنهيار لنظام سياسي ومالي وصحي وتربوي وثقافي واقتصادي وبيئي واجتماعي، وذلك في ضوء التأخير المتعمد من قبل الحكومة في إقرار خطة إنقاذ مالي في ظل الأزمة المالية التي تعرف بsystemic crisis والتي تتوافر كل أسبابها ومواصفاتها.
وعلى هذا الصعيد، تكشف مصادر مالية مطلعة لموقع LebTalks عن عدة حقائق ووقائع مالية لم يتم الكشف أو الإضاءة عليها في لبنان بعد الإنهيار المالي، علماً أن عدة حقائق تتناول السياسة المالية الرسمية ، لم تكشف للرأي العام خلال السنوات الاربعة الماضية.
وإذا كان من الثابت ان الأزمة المالية في لبنان قد أصابت القطاع المصرفي، لكن انعكاساتها لم تكن واحدة على كل مصرف ، بل اختلفت بين مصرف وآخر، إنطلاقاً من وضعية وتصنيف كل مصرف على الساحتين الداخلية والدولية.
ومن الواضح انه في حالات الإنهيار المالي التي سجلت في العالم، لم تكن المقاربات واحدة، بالنسبة للخطة المالية المعتمدة من قبل هذه الدول كما كانت الحال في اليونان أو في قبرص ، مع واقع الإنهيار المالي ، وذلك نظراً لمستوى وحجم كل مصرف .
ووفق المصادر المالية المطلعة، فإن الأزمة المالية المنهجية والمعروفة عالمياً ب systemic crisis، تفرض معالجات وإجراءات رسمية من قبل السلطة الرسمية تجاه القطاع المصرفي، تتناسب مع الأزمة المالية وانهيار القطاعات كافةً ونقص السيولة، وبشكل خاص لجهة التعاطي مع كل مصرف وفق واقعه الخاص.
ومن هنا، فإن برامج وخطط الإنقاذ المالي التي اعتمدتها الحكومات في قبرص واليونان وغيرها من الدول التي واجهت انهياراً مالياً، قد لحظت إجراءات خاصة بكل مصرف إذ أنها لم تستخدم السياسة المالية ذاتها مع المصارف، وذلك إنطلاقاً من تصنيفه وحجمه .
ماذا حصل في لبنان بعد أسوأ أزمة مالية؟
لم تقم الحكومات المتعاقبة منذ العام ٢٠١٩ باتباع systemic crisis وهو سياسة ملزمة للحكومة، واستمرت عن قصد أو عن قصد في تعميق الإنهيار وتشريع قرارات مالية أدت إلى تفاقم الأمة المالية والمصرفية، ما أدى إلى وضع المودعين في مواجهة المصارف علماً أن الجهة المسؤولة وبالدرجة الأولى عن ضياع الودائع هي الدولة .
