لم يأت مضمون القرار الذي أصدره مجلس الامن الدولي بالتمديد سنة إضافية لليونيفيل في جنوب لبنان بمفاجآت بعد المناخات التي سبقت صدوره وادت الى ارجاء انعقاد جلستين للمجلس الثلثاء الماضي، اذ ان صدور قرار التمديد مقترنا بصيغة متشددة حيال حرية حركة اليونيفيل بدا أمرا حتميا. سينصرف لبنان الرسمي كما حزب الله الى تقويم الصدمة التي منيا بها جراء التشدد الذي عدل صيغة تسووية طرحتها فرنسا وخفف منها لمصلحة صيغة متشددة حظيت بتأييد واسع من أعضاء مجلس الامن، ولكن قراءة الموقف الدولي من هذه الزاوية لا تحتاج الى عناء كبير، اذ بدا واضحا اقله من السنة الماضية ان هذا التشدد لم يعد قابلا للتبديل سواء مع المحاولات الحكومية اللبنانية العاجزة عن التأثير في مواقف الدول او مع نبرة التهديد بـ "غضب الأهالي" التي يتبعها "الحزب". ولم يكن حصول القرار امس على أكثرية 13 دولة وامتناع روسيا والصين عن التصويت سوى مؤشر حاسم حيال الرياح الدولية المعاكسة لما سعى اليه لبنان الرسمي و"حزب الله" .
قرار التمديد لليونيفيل، جنّب البلد والمنطقة مشكلات كان يمكن ان تنشأ، على خلفية ما تضمنه من توازن في مندرجاته، من ضمن اتفاقية Sofa التي تنظم مهمات قوات الطوارئ الدولية حول العالم، ومنطق السيادة اللبنانية ومندرجات قرار مجلس الامن الدولي، فإن الاهتمام الاميركي المستمر بلبنان، يعكس رغبة بإطفاء المشكلات القائمة، والعودة الى ضمان الانتظام والاستقرار، بالتزامن مع انطلاق عمليات الحفر في البلوك رقم 9، والتوجه الى توسع هذه العملية في المدى القريب، في ضوء ما تقرره الشركات التي رخَّص لها بالعمل.
واعتبرت صحيفة "الديار" ان ما حصل في نيويورك شيء وما سيطبق على «ارض الواقع» شيئ آخر، الا اذا اختارت الدول المشاركة في عديد «اليونيفيل» تجاهل تحذيرات الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وتحويل جنودها الى قوات معادية لاهل الجنوب، وعندها لن تتمكن من تنفيذ اي مهمة! وهو امر مستبعد، كما تقول مصادر معنية بالملف، اقله مع القيادة العقلانية الحالية «لليونيفيل» التي تجاهلت نص القرار المعدل منذ سنة، وابقت على تنسيق تحركاتها على الارض مع الجيش، وهو ما سيستمر في المرحلة المقبلة، كما وعد شفهيا قائد هذه القوات في الاجتماع الاخير مع قيادة الجيش اللبناني.
وفي ظل تباينات جدية حيال كيفية التعامل مع الطلبات اللبنانية، سعت الدبلوماسية الفرنسية إلى إيجاد حل وسط لتجاوز اعتراضات من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى. كان آخرها حول حرية حركة «اليونيفيل»، التي أنشئت عام 1978 على إثر الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان، ثم عدلت بشكل جوهري بعد حرب عام 2006 بموجب القرار 1701، في منطقة عملياتها من نهر الأولي إلى الخط الأزرق، ومنعها من الدخول إلى بعض المناطق حيث يشتبه بنشاط غير مشروع لقوى عسكرية غير نظامية، لا تحظى بترخيص من السلطات الرسمية اللبنانية. وبعدما استجاب المفاوضون الفرنسيون لمطلب أميركي بإزالة الإشارة إلى «خراج بلدة الماري» التي لم تذكر في قرارات سابقة تدعو إسرائيل إلى الانسحاب من شمال بلدة الغجر، أصر المفاوضون الإماراتيون على إبقاء حرية حركة «اليونيفيل» كما كانت خلال العام الماضي، بل تعزيزها.
وحيال هذا المأزق، وضعت الإمارات فقرة بالحبر الأزرق، ليل الأربعاء، بغية التصويت إجرائياً عليها، قبل التصويت على مشروع القرار المعدل الذي أعدته فرنسا. وبموجبها «يدعو (مجلس الأمن) الحكومة اللبنانية إلى تسهيل وصول اليونيفيل الفوري والكامل إلى المواقع التي تطلبها بغرض إجراء تحقيق سريع، بما في ذلك كل المواقع ذات الصلة شمال الخط الأزرق، المتعلقة باكتشاف الأنفاق التي تعبر الخط الأزرق، والتي أبلغت اليونيفيل عن انتهاكها القرار 1701، وتماشياً مع القرار 1701، مع احترام السيادة اللبنانية».