شهدت الايام الاخيرة ما يشبه الحملة الإعلامية المنظًمة للتصويب على “ثلاثي الفساد”، كما وُصِفوا، انطلاقاً من قضية شركة “انكربت” المُشغّلة لمصلحة تسجيل السيارات، والتي تعمل منذ العام 2017 من دون عقد، واحتجازها مرفقاً عاماً وهو “النافعة”، بحجج عدم تسديد مستحقاتها المالية. والمقصود بالثلاثي، الوزير والنائب السابق نهاد المشنوق ونادر الحريري (المدير السابق لمكتب الرئيس سعد الحريري) ورجل الاعمال هشام عيتاني (نجل النائب السابق محمد أمين عيتاني). وقد ركّزت الحملة على استفادة الثلاثي (وفي بعض الاحيان شركاء آخرين معهم) من العديد من الصفقات العمومية والتلزيمات غير القانونية، أو أقله التي تحمل معها الكثير من الشبهات والشوائب.
مصدر حقوقي متابع اعتبر لِـــLebTalks أن ما سُمِّي بالحملة، هو مسار طبيعي لامور غير طبيعية. فلا يمكن السكوت عن تجاوزات وفضائح بهذا الحجم. زد على ان الرأي العام يتابع كل القضايا بإصرار، وبعض الإعلام يتبنى القضايا الحقوقية، ولو بمساحة أقل من المطلوب.
واضاف المصدر:” أن كشف العديد من الملفات لهذا الثلاثي تحديداً، سيكون وقعها كقطع “الدومينو”، خصوصاً أن الصفقات التي استفاد منها طالت العديد من القطاعات الحيوية للمواطن، وقد كبّدت الخزينة العامة الكثير، ومن جيوب المواطن أكثر ايضاً”.
ويخشى المصدر من أن تتحول قضية الملاحقة بحق الثلاثي الى قضية استهداف طائفة معنية، كما يحصل دوماً في كل ملفات الفساد او الشبهات الكبرى، خصوصاً أن ما يُمكن اعتباره غطاءً سياسياً ضامناً لهذا الثلاثي، قد حُجِب عنه، ولم يبقَ سوى الاموال واللعب على الوتر المذهبي، سلاحان لمواجهة المحاسبة ومنع الملاحقة عنهم.
