استنكرت “كتلة التجدد” النيابية ما حصل مع الصحافية مريم مجدولين لحام، وأشارت في بيان لها بأن “استدعاء الصحافيين إلى المباحث الجنائية مخالف للقانون، والجهة الوحيدة المخولة مقاضاتهم هي محكمة المطبوعات”. كما استنكر البيان ما جرى مع الصحافية لحام، “لأنه يمس الحرية الإعلامية، ويؤسس لعرف مرفوض في التعامل مع الإعلام”.
يُذكر أنه تم توقيف الصحافية لحام بسبب نشرها معلومات أشارت إلى شبهات فساد تتعلق برئيس المحكمة الشرعية السنية العليا في بيروت القاضي محمد عسّاف.