أكثر من سؤال يطرح في الأوساط المالية والإقتصادية حول التطور البارز المتمثل بإطلاق منصة "بلومبيرغ" للتداول بالدولار وطي صفحة منصة "صيرفة"، وذلك تحت عنوان تحرير سعر الصرف وإضفاء المزيد من الشفافية على التداولات المالية وصولاً إلى التخفيف من مستوى اقتصاد الكاش أو النقدي ما ما يحمله من مخاطر لجهة دخول أموال غير نظيفة إلى السوق وحصول عمليات تبييض أموال.
لكن عدة تحديات تحول دون أن تكون المنصة المذكورة مدخلاً إلى الحلول المالية خصوصاً بالنسبة للتحدي الأساسي المتمثل بحسم مسألة ودائع اللبنانيين، وبحصول عملية إصلاح مالي واقتصادي وتشريع القوانين التي طالب بها صندوق النقد الدولي.
وعليه، فإن معلومات متقاطعة من مصادر مصرفية واقتصادية، تشير إلى توجس من المرحلة المقبلة، حيث أن الإرتفاع في سعر صرف الدولار محسوم في موازاة انعدام أي قدرة على التدخل في السوق من قبل المصرف المركزي في ضوء القرار ، بعدم المس بما تبقى من الإحتياطي الإلزامي.
ومن هنا تبرز الخشية من الوصول إلى مرحلة الإرتطام نتيجة الأسعار المرتفعة، والتي ستؤدي إلى تعزيز السوق السوداء كما التهريب ، خصوصاً في حال استمر القرار السياسي بالإصلاح مؤجلاً رغم كل الوعود.
ولذلك فإن المعلومات تركز على ملف الإستيراد، لجهة فتح اعتمادات للاستيراد، إلا عبر المنصة الجديدة، وبالتالي فإن أموال الإستيراد ستكون خاضعة لرقابة "بلومبيرغ"، كما أن المنصة تفترض وسيطاً للتعامل معها، وهو ما سيجعل من غالبية الصرافين غير قادرين
على التعامل مع المنصة.
ووفق هذه المعلومات، فإن قرار منصة "بلومبيرغ"،
اميركي ، من أجل مراقبة السوق اللبنانية، ولكن المصادر المصرفية، تكشف بأنه كان من الممكن تصليح الشوائب في عمل منصة "صيرفة" بدلاً من الذهاب نحو إنشاء منصة جديدة تطرح واقعاً مالياً مجهولاً في المرحلة المقبلة.
وبالتالي،كان من الممكن اجراء الرقابة على "صيرف لفرض الشفافية.
