كشفت مصادر عليمة لِـLebTalks بأن “الإشكال” الأخير بين وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان على خلفية إعطاء الاول الإذن بملاحقة الثاني قضائياً بتهم فساد، هو نتيجة مسار تراكمي وصدامي بين الرجلين. وقد انفجر أخيراً، بسبب ملف ملتهب بينهما، ويتعلق بالتحقيقات في ملف “النافعة” وما قد كشفته من تورط أكيد لاسماء محسوبة على “تيار المستقبل”، وقيام اللواء عثمان بمنع ملاحقتهم وإصراره على لفلفة القضية. واضافت المصادر أن وزيراً سابقاً للداخلية متورط عبر مقربين منه في قضية “النافعة”، هو من ضمن العاملين مع اللواء عثمان على وقف الملاحقات وعرقلتها.
