على عكس ما حصل في المؤسسات والإدارات العامة من توالي الشغور في مراكز متقدّمة وحساسة بفعل الإحالة على التقاعد لبلوغ شاغليها السنّ القانونية، لا يبدو أن الأمر سينسحب على الشغور المرتقب في المؤسسة العسكرية.
وبالتالي لا يبدو أننا سنصل إلى استخدام مصطلح “قائد الجيش بالإنابة” في المقبل من الأيام لأن ليس هناك في أنظمة الأسلاك العسكرية شيء إسمه ” شغور”، وكل الأوضاع ” ملحوظة” في هذه الأنظمة، وبالتالي فإن “البديل” مؤمن وهو الأعلى رتبةً.
هذا الأسلوب الإداري المتقن الذي يحفظ استدامة الأعمال في الأسلاك العسكرية يضعنا أمام حتمية ملء الشغور خلفاً للأصيل في قيادة الجيش مع بلوغ قائد الجيش العماد جوزاف عون السنّ القانونية في العاشر من كانون الثاني المقبل، ما يعني أن الرجل الثاني في المؤسسة العسكرية هو مَن يخلف قائدها.
وهنا نشير إلى منصب رئيس الأركان (درزي) الشاغر بدوره منذ ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٢ بعد إحالة اللواء أمين العرم الى التقاعد منذ ذاك التاريخ، فالى مَن ستنتقل قيادة الجيش في حال استمر الشغور الرئاسي إلى ما بعد بداية العام المقبل؟
وفقاً للنظام الإداري، فإن القيادة ستنتقل إلى العضو المتفرّغ في المجلس العسكري اللواء بيار صعب (كاثوليكي) لأنه الأعلى رتبةً وفق التراتبية العسكرية بين ألوية الجيش بعد قائده، والأعلى رتبةً بين مَن تبقّى من أعضاء المجلس العسكري، إذ لا يوجد سوى عضو ثالث لا غير هو الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى (سنّي).
في المحصّلة، لا يبدو أن هناك حوافز ملحّة لاستعجال انتخاب رئيس للجمهورية أو إذا طال أمد الشغور الرئاسي الى ما بعد ١٠ كانون الثاني المقبل في المؤسسة العسكرية، أما في السياسة ودهاليزها فللبحث تتمة….