في الوقت الذي يستمر فيه تبادل التهم بين الحكومة والمودعين والقطاع المصرفي حول الودائع ووسط تهرب الدولة من تحمل مسؤولياتها، تسجل حملات مركزة من قبل محطة تلفزيونية ضد مصرف فرنسبنك تحت عنوان حقوق المودعين وذلك عبر اعتبار المصرف مسؤولاً فقط بسبب إقامة أحد المودعين دعوى ضد المصرف وتوجيه اتهامات باحتجاز وتبييض الأموال وغيرها من الإتهامات غير الواقعية، مع العلم أن الهدف قد يكون واضحاً جراء هذا السيناريو وهو ابتزاز إدارة المصرف خصوصاً وأن العديد من الدعاوى تسجل ضد العديد من المصارف ومن دون أن تتم الإضاءة عليها من قبل هذه المحطة تركز فقط على الدعاوى التي تستهدف مصرف فرنسبنك وذلك خلال الفترة الماضية.
